ألباريس يحسم "بوليميك" الجمارك مع المغرب وينتقد القراءات المغرضة

بعد الجدل الذي أثير في إسبانيا حول ما وصف بإقدام المغرب على غلق المعابر الجمركية مع إسبانيا على مستوى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من جانب واحد، واستغلال هذا الحدث من طرف تنظيمات وأحزاب سياسية إسبانية معادية لمصالح المغرب، خرج خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية في حكومة بيدرو سانشيز، ليحسم هذا الجدل بشكل رسمي، مؤكدا أن "الجمارك بين إسبانيا والمغرب ليست مغلقة بشكل نهائي".
وشدّد ألباريس، في تصريحات أدلى بها من مدينة "سانتاندير" لوسائل إعلام إسبانية، على أن التقليص أو التعليق المؤقت لتدفق البضائع على مستوى المعابر الحدودية البرية تمّ الاتفاق عليه مع الجانب المغربي لإعطاء الأولوية لعبور المسافرين تزامناً مع عملية عبور المضيق (عملية مرحبا)، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على إبقاء التواصل مستمرا بين سلطات الجمارك في كلا البلدين من أجل التنسيق لتحقيق انسيابية في عبور البضائع وكذلك الأشخاص.
وأفاد المسؤول الحكومي الإسباني ذاته بأن السلطات الإسبانية على تواصل دائم مع نظيرتها المغربية، سواء على مستوى وزارة الشؤون الخارجية أو الداخلية، مبرزا أن "إغلاق الجمارك بشكل نهائي أمر غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم تحت أي ظرف من الظروف".
في سياق ذي صلة، انتقد وزير الشؤون الخارجية الإسباني الأصوات التي تروّج لوجود نية لإغلاق المعابر الجمركية بين البلدين بشكل دائم، معتبرا أن هذه الأصوات تقدم قراءات خاطئة أو قراءات مدفوعة بالرغبة في الإضرار بالعلاقات الجيدة بين الرباط ومدريد.
من جهة أخرى، تحدث الوزير الإسباني عن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي، الذي تشغل بلاده عضويته، قائلا إن "الأسلوب المتبع في معالجة هذا الملف هو الوحدة والتفاوض؛ ذلك أن هدفنا هو الدفاع عن مصالح الأوروبيين، وشركاتهم، والمستهلكين، والعمال"، مسجلا أن "أوروبا يجب أن تتفاوض مع الرئيس ترامب، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فسيتم اتخاذ تدابير مضادة".
وتحمل تصريحات الدبلوماسي الإسباني حول حالة المعابر الجمركية مع المغرب رسالة سياسية واضحة إلى الداخل الإسباني، خاصة بعض الأحزاب التي تسعى إلى تضخيم كل تفصيل عابر وتحويله إلى أزمة مفتعلة للنيل من مسار التقارب المغربي الإسباني؛ إذ تضع حداً للقراءات المغرضة التي تتبناها هذه الجهات المعادية للرباط، وتؤكد مرة أخرى تشبث الدولة الإسبانية بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجارتها الجنوبية، والتي عرفت طفرة نوعية منذ تأييد مدريد خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في أبريل من عام 2022.