في ظل تمرد الحكومة الحالية على إنصاف دكاترة التعليم المدرسي:أية مصداقية في إدماج دكاترة التعليم المدرسي في الجامعة المغربية؟ وماهي أهم الحلول المقترحة لإنصافهم ورفع الحيف عنهم؟ بقلم // د.الوارث الحسن

إن الهدف من هذه المساحة، ليس العرض الأكاديمي التعليمي المطول، الذي يبتغي سرد المقاربات من منظور المراجع الرسمية والدراسات العلمية النظرية بتفاصيلها وطموحاتها، و إنما تقديم رؤية تقويمية مختصرة لكنها ناجعة في اعتقادنا على الأقل حول فعالية المعايير المعتمدة في تنظيم المباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي و إدماج دكاترة التعليم المدرسي في الجامعة المغربية . باعتبارذلك ، ضرورة ملحة تمليها حاجة البلد نحو مواكبة التطور في مجالات التربية والتعليم و إصلاح و تأهيل الجامعة المغربية التي ما فتئت تتجدد معطياتها باستمرار ، و ضرورة مهنية كانت و ما تزال تجعل من التوظيف السليم بمناصب التعليم العالي أداة نحو الارتقاء بمهنة الأستاذ الجامعي و كفاياته عبر مواكبة المستجدات التعليمية و مختلف الإصلاحات الكبرى التي تعرفها الوظيفة العمومية .
واخترنا لتقديم هذه الرؤية الإجابة عن سؤال محوري هو كالآتي : أية مصداقية في تنظيم المباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي في الجامعة المغربية ؟و هل التوظيف بمعاييره المعتمدة الراهنة في ظل تمرد الحكومة الحالية على إنصاف دكاترة التعليم المدرسي بتغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي ،يستجيب فعلا لانتظارات هذه الفئة الضائعة في التعليم الثانوي التأهيلي ؟
إن مصداقية وموثوقية نتائج إسناد المناصب والمباريات و المقابلات الانتقائية تتوقف و لاشك ، على الشفافية والكفاءة أولا و النزاهة و حسن الاختيار ثانيا. ولبلوغ ذلك، يتحتم اعتماد مجموعة من الإجراءات المنهجية التي يخضع لها الملف العلمي للمترشح ، بدءا من ملاحظات و تقديرات الرئيس المباشر و مرورا بالانتقاء و انتهاء بالمقابلة ثم التعيين .
ومن خلال هذه المحطات ،يتم ضبط مجموعة من التدابير التي تضمن اجتياز كل المترشحين للمقابلة في نفس الشروط وفي نفس الظروف و عبر تضمين مجموعة من المساطير الدقيقة الملزمة للمسؤولين عن إجراء هذه العملية بعيدا عن المحسوبية و الزبونية و إقرارا للمصداقية و الشفافية و الوضوح . ويشكل ذلك أساس التعاقد الديموقراطي بين المكلف بالإجراء وبين السلطة الإدارية والتربوية التي أوكلت لها إنجاز هذه المهمة من جهة، وبينه، وبين مجموع المترشحين من جهة ثانية...
غير أن الواقع أحيانا و عبر عدة تجارب و نماذج حية ، ممن عانى من الحيف و الإقصاء الممنهج ،يفضح جملة من الاختلالات و يكشف عن كثير من التجاوزات و الخروقات التي تعكر صفو السير العادي لهذه العملية الدقيقة ،مما يعرضها إلى الانتهاك و التشكيك في مصداقيتها من قبل المترشحين و الرافضين أصلا خوض تجربة المباراة ، فتتعرض معها الكفاءات من الدكاترة إلى الغبن و التهميش و الإقصاء غير المبرر ، خصوصا في حال عدم الاكتراث بالتوازنات التعلمية و التربوية و العلمية لدى المترشحين و إبداء نوع من الميولات لحساب هذا و ذاك في ظل الانتماءات السياسية و النقابية و العرقية و القبلية. إنها ببساطة المحسوبية و الزبونية كمعيار للانتقاء و الاعتماد على صلة القرابة العائلية و العرقية و كذا الصلة الوظيفية في مقر العمل . نقول ذلك و بحق ، لأن في علم الجميع أن ما يتم التباري في شأنه من مناصب شاغرة في الجامعات المغربية يبقى تحصيل حاصل.
إن بعض المترشحين للأسف ،تكون نتائجهم معلومة الشأن مسبقا عند الخاص و العام وقبل اجتياز المباراة ، أو انعقاد لجنة الانتقاء التي تبقى غالبا صورية . و لا غرابة في الأمر فقد تتداول سلفا الأسماء الفائزة بالمناصب أو الناجحة قبل الإعلان عنها ، بل و عند الإفصاح عن لائحة المنتقين ، و لنا في ذلك أمثلة تشهد على ذلك .
إننا في هذا الوضع ، نريد إثارة انتباه السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي ،إلى هذه الممارسات التي مازالت تنخر الجامعات المغربية بشكل خاص والجسد العمومي بشكل عام و تسيئ للتدبير التربوي و التعليمي و تعيق تقدمه و تطوره . و هي مناسبة أيضا ،للمساهمة و الإفصاح ما من شأنه أن يغير أفق الرؤيا المستقبلية لتأهيل الجامعة المغربية و معها الشأن التعليمي العمومي ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحاملها وإعطائه المكانة الاعتبارية التي يستحقها وإنصاف فئة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي من طرف الوزارة الوصية بالبحث عن البدائل لتغيير إطارها عبر سن قوانين جديدة (خلق إطار جديد لهذه الفئة ) و التفكير في مقاربات تنظيمية (مرسوم استثنائي ) تسمح لهم بالخروج من ورطة حصولهم على أعلى شهادة جامعية في المغرب ،كما فعلت مثيلتها وزارة الثقافة حيث أصدرت مرسوما سنة 2000، غيرت فيه إطار الدكاترة العاملين في وزارتها إلى إطار أستاذ باحث و بأثر رجعي مادي وإداري منذ 1996.
إن الحل النهائي لملف الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي و في ظل هذه التجاوزات البيروقراطية للمباريات المنظمة ومعها التجاذبات الحزبية و السياسية و النقابية لاحتضان هذه الفئة ، لن يتأتى و لاشك ، إلا باستنساخ تجربة وزارة الثقافة بإصدار مرسوم وزاري استثنائي لتغيير إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد مع الإدماج بالجامعات و الكليات و المعاهد حسب الحاجيات و إبقاء الفائض من المدرسين في مناصبهم الأصلية بعد سنة من التأهيل و الترسيم. فضلا عن ذلك ،يمكن أيضا إنصاف هؤلاء الدكاترة من قبل وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني عن طريق إحداث إطار جديد في القانون الأساسي للوزارة بإحداث رتبة أستاذ باحث بالتعليم الثانوي التأهيلي مؤهل ، يدمج تلقائيا أو بمباراة مهنية بعد فترة زمنية من العمل للتدريس في الجامعة.
نقول ذلك ،لأن أساتذة التعليم المدرسي بصفة عامة يلزمهم بحق ،الإنصاف و رفع الحيف عنهم ،لأنهم أولا حاصلون على شواهد الدكتوراه بميزات مشرفة جدا ، وثانيا متمرسون في التدريس وذوو خبرة وتجربة طويلة في مجال التعليم و على دراية تامة بالجوانب الديداكتيكية و المعرفية ، وثالثا يتمتعون بكفاءات عالية بشهادة مفتشي وزارة التربية الوطنية ، و بين هذا و ذاك ، فإن تسوية وضعيتهم الإدارية و المالية لن يكلف وزارة التعليم العالي عند تحويل ميزانيتهم أكثر من 5000 درهم ، كفارق مالي بين أستاذ التعليم الثانوي التأهلي من الدرجة الممتازة و أستاذ التعليم العالي مساعد . لذلك فليس من المنطقي تبخيس قيمة شهادة الدكتوراه ، و ليس من الحكمة إنكار جهود الدكاترة و بحوثهم العلمية و خبرتهم العملية في التدريس . يبقى فقط توفر النيات الحسنة و الإرادة الحكومية في اتخاذ القرار .
+++أستاذ باحث من الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي.