تعرف الشغيلة التعليمية في المغرب - منذ تولي حكومة بن كيران تدبير الشأن العام - هجوما شرسا على مكتسباتها التي ضحى من أجلها مناضلو ما بعد الاستقلال بالاعتقال والطرد، بل منهم من قدم نفسه قربانا من أجل تكريسها ، فتكالب عدد من وزراء هذه الحكومة على بعض ما كان يحفظ كرامة رجل التعليم بدءا بالوزارة الوصية على القطاع، مرورا بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وانتهاء عند السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة. فبعد الإجهاز على حق الإضراب، بتجرؤ هذه الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني ودون مصادقة على قانون خاص بالإضراب، ، والإجهاز على مكسب متابعة الدراسات العليا ، وبعد تقليص العطلة الصيفية التي كانت تبتدئ من 30 يونيو إلى منتصف شهر شتنبر، وجعلتها الحكومة شهرا واحدا ( توقيع محاضر الخروج بعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية بالنسبة للثانوي التأهيلي وتوقيع محاضر الدخول مع بداية شهر شتنبر) بل من الأطر التربوية من لا يتمتع بالعطلة أبدا لأنه يقضي شهر غشت في إعداد استعمالات الزمن ولوائح المتمدرسين ... ناهيك عما يعيشه القطاع من فوضى واكتظاظ وسمسرة الساعات المؤدى عنها و كثرة لجن التفتيش وكأننا بالوزارة تتحين الفرص لضبط رجل التعليم لتوبيخه أو التخلص منه، فقد حطمت هذه الوزارة كل الأرقام في الاستفسارات ،التنبيهات ،التوبيخات بل وحتى التوقيف بعد كل ذلك وأكثر ، قبيل الإجهاز على حق رجال التعليم والموظفون العموميون المدنيون في تقاعد كريم مريح، وقبل أن تتضح الرؤية للمقبلين على التقاعد .... أصرت الحكومة على تعتيم الصورة أكثر وتسويد مستقبل الراغبين في العمل بقطاع التربية و التعليم بأن صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 يوليوز 2015 على مرسومين يجهضان آمال المتطلعين إلى اجتياز مباريات المراكز الجهوية للتربية والتكوين مع مطلع الموسم الدراسي القادم ، فبعدما كان الملتحقون بهذه المراكز يحصلون على وظائفهم مباشرة بعد تخرجهم، جاء المرسوم المشؤوم ، البلاغ الصحفي الذي يؤكده ليقضيان على مكتسبات الشغيلة التعليمية ؛ ذلك أنهما يؤكدان على تخفيض منحة الأساتذة المتدربين بأكثر من النصف، والأكثر قتامة هو تعليق مستقبل الأساتذة المتدربين بالإجهاز على حق التوظيف المباشر بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي ، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب يجد الأساتذة المتدربون أنفسهم بعد مرحلة التكوين بشقيها النظري والعملي ، وبعد امتحانات التخرج ...مجبرين على اجتياز مباراة جديدة اختير لها اسم مباراة التوظيف التي تفتح في وجه الناجحين في امتحانات التخرج بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين سواء كانوا حاصلين على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، أوشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي الإعدادي أوشهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي وهي مباراة يتحكم فيها الخصاص والمناصب المالية بالجهة والمحددة في قانون المالية حسب التخصصات والأسلاك والأكاديميات ، وهو ما يعني أن عددا من الذي قضوا مرحلة التكوين ، ونجحوا في امتحانات التخرج قد توصد في وجههم أبواب التوظيف عند سد الخصاص وبالتالي سيجدون أنفسهم مقدمين على طبق إلى كماشة التعليم الخصوصي الذي لا يعترف بأشياء ضرورية كالتقاعد، التأمين الصحي، والتعويضات العائلية والتعويض عن المرض، العدد المحدد لساعات العمل في اليوم... طبعا إذا رضي بهم القاع الخاص وإذا كانت لديه مناصب شاغرة .. وإلا ففي الشارع متسع للجميع من الشيخ حتى الرضيع خاصة وأن بعض الجهات قد لا يكون فيها خصاصا في بعض المواد أو كل المواد بعض الأحيان ، وبذلك سيتعزز طاقم البطالة في المغرب بفئة جديدة لم يسمع بها أحد من قبل هي فئة الأساتذة المعطلون ، الذين سيجدون أنفسهم جنبا إلى جنب مع الدكاترة والمنهدسين المعطلين وغيرهم من الأطر العليا المعطلة .. وحتى لا يفهم كلامنا على أنه مجرد تحامل وتجن على الحكومة ووزاراتها نقدم للقراء نص البلاغ الصحفي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني : Haut du formulaire ((صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وفي هذا الإطار ، تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم الرأي العام الوطني والتعليمي، أن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) لم يطرأ عليها أي تغيير ، حيث يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية. وطبقا للمرسوم الجديد، يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها اثنى عشرة شهرا. ويتوج التأهيل التربوي للمتدربين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي ،تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما ينص على ذلك التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه. وتدخل مقتضيات هذين المرسومين حيز التطبيق ابتداء من الموسم التكويني 2016-2015.)) انتهى البلاغ
