حركة التغيير الكردي: إقالة الوزراء «انقلاب عسكري»

وصف المجلس الوطني لحركة "التغيير" الكردية، منع رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد من الوصول لمقر البرلمان في أربيل وإقالة وزراء الحركة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بأنه "انقلاب عسكري".
ودعا بيان صادر عن اجتماع حركة "التغيير" الذي عقد في مدينة السليمانية اليوم الجمعة إلى عدم الانسحاب من الحكومة واستمرار هذه الدورة للحكومة والبرلمان إلى أن تنتهي فترتها القانونية.. مطالبا الحزب الديمقراطي بصرف رواتب الموظفين بالإقليم من الأموال التي يحتكرها من تصدير النفط.
واعتبر البيان رئيس الإقليم مسعود البارزاني فاقدا للشرعية منذ 19 أغسطس الماضي، وقال "نطالب بإنهاء الاحتكار السياسي والاقتصادي والأمني والدبلوماسي الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وكان خطباء الجمعة في إقليم كردستان دعوا جميع الأطراف إلى توحيد الصفوف ونشر السلام، وحذروا من أعمال العنف.. مؤكدين ضرورة توحيد الصفوف ونشر السلام والسعي لإنهاء أي مسألة عن طريق المناقشات والحوار بدلا من العنف.
وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم الخميس 8 أكتوب، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة " و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة, وأنزلوا أعلام الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم.
كانت القوات الأمنية في نقطة تفتيش "بردى" رفضت السماح لرئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدخول مدينة أربيل.. وأكدت كتلة "التغيير" النيابية التي ينتمي لها يوسف أن منعه وأعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية واسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015م, ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.. واقترحت الأحزاب الأربعة على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وقال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته, وفشلت الأحزاب الخمسة : الديمقراطي والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية التغيير والاتحاد الإسلامي في التوصل لحل للأزمة يوم الخميس 8 أكتوبر.