كردستان تعيد ترتيب ميزان القوى السياسية في الإقليم

وسط وضع محلّي متوتّر ووسط خلافات متواصلة بين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية في بغداد، أسدل الستار عن الانتخابات التشريعية في كردستان العراق، مسفرة عن فوز حزب رئيس الإقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمالي العراق، مسعود البارزاني. تنافس 31 كيانا سياسيا كرديّا في هذه الانتخابات من أجل الحصول على أكبر عدد من مقاعد برلمان كردستان العراق ال111. ومن بين هذه الأحزاب انحصرت المنافسة بالخصوص بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الديمقراطي، برئاسة جلال الطالباني.
كانت نتيجة الانتخابات وفوز حزب البارزاني، أمرا متوقّعا، لكن المفاجأة في هذه الانتخابات كانت تأخر حزب الرئيس العراقي جلال الطالباني مقابل تقدم منشقين عنه، ما يعطي فرصة لانفراد جماعة مسعود البارزاني، ذو النزعة القومية الكردية والساعي لتجديد رئاسته للإقليم وسط تصاعد الخلاف بينهم وبين رئيس الحكومة المركزية في بغداد نوري المالكي.
وحاز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على أصوات أكثر من 323 ألف صوت، في ظل استمرار غياب زعيمه جلال الطالباني (80 عاما) الذي يتلقى العلاج منذ نهاية العام الماضي في ألمانيا من جلطة دماغية أصيب بها.
وهذه هي المرة الأولى التي يجد فيها حزب الطالباني نفسه في المركز الثالث خلف حركة «التغيير» التي كان ينتمي بعض أعضائها في السابق إلى حزبه.
ويعد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الخاسر الأكبر في الانتخابات الكردية، فيما اعتبرت حركة التغيير، منافسة الاتحاد الوطني في معقله التاريخي مدينة السليمانية، الرابح الأكبر، بعد أن رسخت موقعها كثاني أكبر قوة سياسية في الإقليم. وإثر هذه النتيجة تدعّمت «عزلة» الرئيس العراقي الذي خسر من قبل تحالفه الاستراتيجي مع الشيعة. وموقعه كمتحالف مع القوى السياسية وأضحى من الصعب أن يلعب الطالباني دور الوسيط بين الفرقاء العراقيين
الأحزاب الكردية الرئيسية
الحزب الديمقراطي الكردستاني: برئاسة مسعود البارزاني، وأسسه زعيم الثورة الكردية ملا مصطفى البارزاني في غشت 1946.
الاتحاد الوطني الكردستاني: برئاسة جلال الطالباني، وتأسس في يونيو 1975، بعد انشقاقه مع عدد من القيادات مثل نوشيروان مصطفى (زعيم حركة التغيير- كوران).
حركة التغيير (كوران): برئاسة شيريوان مصطفى؛ فازت بالمركز الثاني بعد قائمة الكردستانية المؤلفة من الحزبين الرئيسيين، والتي باتت واحدة من القوى السياسية الرئيسية في الإقليم، وتفوقت على الأحزاب الإسلامية واليسارية الأخرى، مثل الحزب الشيوعي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني (الجناح العراقي لحزب العمال الكردستاني التركي)
الأحزاب الإسلامية: الاتحاد الإسلامي (1994) والحركة الإسلامية (1987) والجماعة الإسلامية (2001) وجماعة أنصار الإسلام (2001).
تغيير الخارطة السياسية
بعد حسم نتيجة الانتخابات، لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، تبدو الخيارات متعددة لتشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم. وبينما ترى بعض الأحزاب أن "التوافق والشراكة" سيكونان سمة الحكومة المقبلة لاسيما أن حزب البارزاني يؤيد ذلك، تعتقد أخرى أن حكومة "الأغلبية" هي "الأقرب" للواقع.
ويتوقع مراقبون أن يفوز حزب البارزاني بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان الجديد، فيما يواجه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقاسم السلطة في الإقليم مع الحزب الديمقراطي، تحديا من حركة التغيير، خصوصا بسبب غياب الرئيس الطالباني الذي يتلقى العلاج في ألمانيا منذ نحو عام.
من المتنظر أن تسفر انتخابات كردستان العراق في تغيير الخارطة السياسية للإقليم رغم أن بعض المحلّلين قد رجّحوا أن "لا تؤثر" النتيجة في الملفات العالقة مع بغداد، خاصة وأن الانتخابات لم تأت بتغيير كبير على مستوى الحزب القائد.
ويتوقّع المحلل السياسي، هاستيار قادر، أن "يحصل تغيير كبير في توازن القوى السياسية بعد انتخابات برلمان كردستان لاسيما بعد النتائج المخيبة التي حصدتها قوى كانت تهيمن على الساحة السياسية الكردية". ويضيف أن هناك "معادلات أخرى ستسهم في تغيير الخارطة السياسية في الإقليم، منها المؤتمر القومي الكردي الذي يؤمل انعقاده في أربيل، والطموح الجماهيري للاستقلال وإقامة دولة كردية، فضلا عن النمو الاقتصادي الحاصل في الإقليم واتفاق حكومته مع تركيا لمد أنابيب النفط والغاز والبدء بتصدر الطاقة للخارج"، ويشير إلى أن هذه "المعادلات مع نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة ستغير كثيرا من المشهد السياسي في إقليم كردستان".
صراع بغداد وأربيل
لا تشكل انتخابات إقليم كردستان العراق، الذي نال حكمه الذاتي في أكتوبر-تشرين الأول 1991، أمرا حيويا في السياسة الكردية فحسب، بل إن نتائجها والحكومة التي ستسفر عنها، ستؤثر بشكل كبير في العلاقة بين أربيل وبغداد، حول عقود استغلال النفط.
ويحاول أكراد العراق الاستفادة من المحيط السياسي الإقليمي والدولي الضاغط على الحكومة المركزية نتيجة طائفيتها، وولائها لإيران، وفي ظل انتشار الفساد وتصاعد أعمال العنف والعودة القوية للجماعات الجهادية في العراق، وصاروا يتصرّفون بمنطق دولة داخل دولة ويفاوضون الشركات الدولية.
وكانت سلطات الإقليم قد وقّعت في الفترة الأخيرة عددا من الاتفاقات مع عدد من الشركات الأجنبية مثل «أكسون موبيل» الأميركية و«توتال» الفرنسية لاستخراج النفط في أراضي الإقليم. كما سعت حكومة البارزاني إلى مد أنبوب لنقل النفط يربطها مباشرة بالأسواق العالمية، كما عملت على تصدير النفط مباشرة إلى الجارة الشمالية تركيا. وتثير محاولات الإقليم تحقيق استقلال نفطي واقتصادي غضبا مطردا لدى الحكومة العراقية في بغداد، التي تختلف مع سلطات الإقليم على تفسير بعض النصوص الدستورية وعلى بعض المناطق التي يتنازعها الطرفان، وفي مقدمها مدينة كركوك مختلطة الأعراق والغنية بالنفط التي تطالب سلطات الإقليم بضمها إليه.
وتصر الحكومة العراقية على أنها وحدها لها حق تصدير النفط الخام وتوقيع الصفقات بينما تقول كردستان إن الدستور يتيح لها توقيع عقود النفط وتصديره بمنأى عن بغداد.
وأمنيا، يتمتع إقليم كردستان العراق باستقرار أمني نسبي بالقياس إلى مناطق أخرى في العراق التي تشهد أوضاعا أمنية متردّية.
وفي تعليقه على الانتخابات الكردية قال الباحث والمحلل السياسي أحمد الأبيض إن «الشعب الكردي في العراق بات أفضل حالا وربما سيعد سببا في إنقاذ العراق من النخبة الفاسدة في بغداد، وهم حاليا مصدر جذب للأطراف الكردية في المنطقة وكذلك باقي مكونات الشعب العراقي لتحقيق ما وصلوا إليه من إنجازات».
وهذه «الإنجازات» التي يتحدّث عنها الأبيض دفعت أكراد سوريا المجاورة إلى المطالبة بدورهم بإقليم مستقلّ وحكم ذاتي، مستغلّين الصراع الدائر في سوريا. وقد ساهم أكراد العراق بدعم هذه الدعوات الانفصالية إلى جانب أكراد تركيا الذين وقّعوا مؤخرا اتفاقية مع حكومة أردوغان في أنقرة للانسحاب من المناطق التركية التي يتمركز فيها مسلّحو حزب العمّال الكردستاني.
ويتوزّع الأكراد تاريخيا حول مجموعة الدول المتجاورة في المنطقة: العراق وسوريا وتركيا وإيران. بعض الحكومات أبدت استعدادا لمناقشة مطالبهم بينما تعصف ببعضها الآخر صراعات دامية وهي بذلك تمهّد الطريق أمام الأكراد لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية.
الورقة القومية
على بُعد مئات الكيلومترات من بغداد تتواجه العساكر العراقية والكردية، عبر خط أمامي لا تعرفه حدود دولية بل خصومة عرقية تذكيها دماء سفكت في الماضي وثروة نفطية مستقبلية تهدد بتمزيق أوصال العراق.
ويرفرف علم كردستان الذي يزينه قرص الشمس فوق أبراج المدرعات التي ترجع إلى الحقبة السوفيتية وتوجه فوهات مدافعها الآن إلى قوات الحكومة الوطنية العراقية التي لا يمكن رؤيتها وراء الحدود الرسمية لمنطقة كردستان شبه المستقلة.
وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة إقليم أزمة حادة بسبب خلافات عدة من بينها تشكيل بغداد «قيادة عمليات دجلة» لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها. وقد انعكس الخلاف توترا على الأرض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط.
والمنطقة الحدودية هي دائما نقطة ساخنة محتملة وتصاعد التوتر بين بغداد وكردستان عقب انسحاب القوات الأميركية في ديسمبر -كانون الأول الذي أزال عازلا بين الحكومة المركزية، التي يهيمن عليها العرب والأكراد الذين يديرون منطقتهم شبه المستقلة منذ عام 1991. وازدادت الخلافات بين، نوري المالكي ومسعود البارزاني حدة منذ الانسحاب الأميركي.
وبعد مرور حوالي عشر سنوات على الغزو الأميركي تظهر المواجهة فشل العراق في الوصول إلى توافق بين الأغلبية الشيعية التي ينتمي لها المالكي والعرب السنة الذين كانوا مهيمنين في عهد الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين والأكراد الذين يمثلون نحو 15 بالمئة من السكان ويتركزون في الجبال الشمالية.
ودارت معظم أعمال العنف خلال الصراع الطائفي بين العرب وكان المالكي يتمتع بدعم الأكراد الذين لم يطالبوا بدولة مستقلة لإدراكهم مدى عزلة منطقتهم التي لا تطل على بحار أو أنهار إلى جانب عداء الدول المجاورة القلقة من الأقليات الكردية الموجودة بها.
لكن توسع كردستان العراق خارج الحدود المنصوص عليها في دستور عام 2005 والعقود الكردية الجديدة لبيع النفط لمؤسسات أجنبية من دون الرجوع إلى بغداد قد يدفع العرب المنقسمين بالعراق إلى توحيد صفوفهم وربما يساعد اتحادهم في جسر هوة الخلافات بين الحركات الكردية المتنافسة، وتصبح الورقة القومية هي «الجوكر» لا الورقة الطائفية التي تعيش على وقع صراعاتها الدامية البلاد وتحصد أرواح عشرات العراقيين يوميا. ومؤخّرا حذر رئيس نوري المالكي من تحول الأمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى «صراع قومي».
ومن أبرز نقاط الخلاف هي الأراضي المتنازع عليها، التي يزعم كل من العرب والأكراد أحقيتهم بها واحتياطيات خام النفط التي تستقطب الآن عمالقة الصناعة، مما يزعج بغداد التي تقول إنها تملك حقوق التنمية النفطية.
وعلى الرغم من أن منطقة كردستان شبه مستقلة، فإنها مازالت تعتمد على بغداد في حصتها من عائدات النفط الوطنية. كما يرغب أكراد العراق في إنهاء السياسة التي وضعها صدام والتي كانت تقوم على إعادة توطين العرب في المنطقة. تأتي الانتخابات في وقت تشهد المنطقة غليانا فاضت تداعياته إلى العراق عموما وإقليم كردستان بتدفق آلاف اللاجئين من سوريا عبر الحدود إلى كردستان العراق، لذا يتطلع الناخبون إلى حكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية بما يحمي أمن الإقليم ومصالح الشعب الكردي.
رويترز