الرميد يستجيب هذه المرة لمطالب المحامين: رصد 6 ملايير سنتيم للمساعدة القضائية

أكد النقيب محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن نقاشا مسؤولا ساد خلال إعداد مذكرة تقديم المتعلقة بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص على وضع نص تنظيمي يحدد مبلغ وطريقة صرف اتعاب من الخزينة العامة لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية.
وأضاف أقديم في تصريح لجريدة «العلم» أن هذا النقاش أفضى إلى إضافة 20% من المبلغ المرصود سابقا والذي كان محصورا في 5 مليار سنتيم وأصبح 6 مليار سنتيم.
وأوضح أن جمعية هيئات المحامين كلفت لجنة لاعداد ضوابط توزيع هذه المهمة على المحامين.
وقال إن توحيد طريقة توزيع هذه المهمة على المحامين هي الشيء الهام وسوف يتم ترك تدبير وتطبيق الطريقة التي ستقترحها اللجنة لكل نقابة الحرية فيما تراه مناسبا.
ومن أهم مضامين هذا المشروع الموضوع حاليا أمام أعضاء الحكومة تخصيص قانونية المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، بالإضافة إلى تنظيم صرف هذه الاعتمادات المالية بتفويض من الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف على أن يتم توزيعه على مختلف هيئات المحامين بعد التشاور معها.
وحددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطارالمساعدة القضائية في 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محاكم النقض و 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف و 1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
ويمكن مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنة بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، وتصرف المبالغ المستحقة في إطار المساعدة القضائية بالنسبة للقضايا التي صدر فيها حكم أو قرار خلال السنة المالية الجارية في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية المعنية وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية.
ويسري مفعول هذا المرسوم على ملفات المساعدة القضائية المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2016.