نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في أواخر شهر فبراير المنصرم ، منتدى الأعمال بالدار البيضاء،. والذي تمحور حول الحوار الاستراتيجي مع أهم الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، وكذا التعريف بفرص التمويل التي توفرها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.. وقد تمحورت فعاليات هذا اللقاء حول ثلاثة محاور أساسية ، تقديم مؤسساتي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ إنجازات ومشاريع المؤسسة في مجال البنيات التحتية ؛ اعتبار المؤسسة شريك أساسي للتنمية. وحسب المنظمين ، فإن تنظيم هذا المنتدى، يأتي ، مع بداية تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للتمويل التشاركي والقانون المنظم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، واللذان يشكلان الأرضية القانونية الأساسية لإستراتيجية تنمية نشاط المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في المغرب ، وكذا تنفيذ برامج مهيكلة.. فبدخول القانون المنظم للتمويلات التشاركية حيز التنفيذ بالمغرب، ستتمكن شرائح واسعة من السكان الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية من الولوج إلى الخدمات المالية، و الإدماج المالي. ويهدف هذا اللقاء ، حسب مجموعة البنك الإسلامي لتنمية القطاع الخاص ، إلى فتح حوار استراتيجي مع مختلف فعاليات القطاع العام والقطاع الخاص، من أجل التعريف بدور المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وكذلك فرص المرافقة والمواكبة والتمويل والاستثمار التي توفرها هذه المؤسسة التنموية متعددة الأطراف. وتتوخى المجموعة ، مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين وتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات التي توفرها المؤسسة سواء في مجال تعبئة الموارد المالية أم فيما يتعلق بوضع البنيات التحتية اللازمة لتطوير أنشطة التمويل التشاركي. وبناء على هذا الملتقى ، ستطرح المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، عروضها كشريك مالي سواء في مجالات التمويل التشاركي وتعبئة الموارد المالية أم في مجال المواكبة الاستراتيجية. ويذكر ، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي يوجد مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، تعتبر مؤسسة تنموية متعددة الأطراف تضم في عضويتها 56 دولة، خاصة من آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم المجموعة أربع مؤسسات وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات والصادرات؛ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ المؤسسة الإسلامية الدولية للتجارة ، و المعهد الإسلامي للبحث والتكوين.
