. المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تطرح خدماتها لأول مرة بالمغرب

تلقى مجتمع الأعمال المغربي أولى عروض للتمويلات التشاركية الموجهة للشركات مند دخول القانون البنكي الجديد حيز التطبيق، وذلك خلال ملتقى نظمته "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساء أول من أمس الإثنين في أحد فنادق الدار البيضاء.
وحضر الملتقى، الذي نظم تحت شعار "منتدى الأعمال للحوار الاستراتيجي مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة"، ممثلين عن عشرات الشركات المغربية من مختلف الفئات وقطاعات النشاط للتعرف على غروض "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، التي أصبح بإمكانها عرض خدماتها التمويلية بشكل مباشر في المغرب، اعتبارا لكون المغرب عضو في المؤسسة المتعددة الأطراف، ونظرا لتوفره على الأرضية القانونية اللازمة لممارسة نشاطها على ترابه، والمتمثلة في المقتضيات القانونية المنظمة للمصارف التشاركية المتضمنة في القانون البنكي الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال خالد محمد العبودي، المدير التنفيذي للمؤسس، للاتحاد الإشتراكي "هذا الملتقى هو الأول من نوعه مع القطاع الخاص بالمغرب، وبالتأكيد لن يكون الأخير. ونهدف من وراء تنظيمه إلى تعريف القطاع الخاص المغربي بالمؤسسة وما توفره من فرص في مجال التمويل والاستثمار والاستشارة، وأيضا لنتعرف عن كثب على قطاع الأعمال المغربي وعلى احتياجاته في هذا المجال".
وأوضح العبودي أن المؤسسة توفر باقة متكاملة ومتنوعة من التمويلات، تغطي الآجال القريبة والبعيدة، وتلائم جميع أحجام وأنواع المشاريع والمقاولات. وأضاف "مصاحبتنا للشركات المغربية لا تتوقف فحسب على تمويل نشاطاتها في السوق الداخلية، بل نحن أيضا مستعدون لمرافقتها خارج الحدود، خاصة في الدول العربية والإفريقية"، مشيرا إلى التوسع الكبير الذي عرفه القطاع الخاص المغربي في إفريقيا في السنوات الأخيرة. وقال "نحن سعداء بهذه الديناميكية التي أبان عنها القطاع الخاص المغربي، والتي تنسجم كليا مع توجهاتنا الاستراتيجية باعتبارنا عضوا متخصصا في تنمية القطاع الخاص ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأيضا تشجيعنا الكبير للاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء. وللإشارة فالعديد من الدول الأفريقية أعضاء في المؤسسة وفي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".
وبالإضافة إلى التمويلات والخدمات التي توفرها المؤسسة بشكل مباشر، أشار العبودي إلى توفرها على سبعة صناديق استثمارية متخصصة، والتي ستعرض بدورها خدماتها في المغرب، خاصة صندوق الاستثمار في الشركات الصغرى والمتوسطة. وقال "هذا الصندوق عرف نجاحا كبيرا في السعودية وتونس، ونعمل حاليا على نقل التجربة قريبا إلى قطر. ويشكل المغرب هدفنا المقبل، خاصة بالنظر للحجم والدينامية التي يعرفها قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب".
وتأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عام 1999 كمؤسسة متخصصة في إطار منظومة البنك الإسلامي للتنمية، والمغرب عضو في المؤسسة مند مارس 2011. ويبلغ رأسمال المؤسسة مليار دولار، تساهم فيه دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتجري حاليا عملية اكتتابات جديدة من طرف الدول الأعضاء بهدف مضاعفة الرأسمال. وتقدر المحفظة الاستثمارية للمؤسسة بنحو مليار دولار، وتستهدف المؤسسة رفع حجم هذه المحفظة إلى نحو 4 مليار خلال الثلاثة أعوام المقبلة بالارتكاز على الزيادة الجارية في الرأسمال إضافة إلى تعبئة موارد مالية إضافية عبر إصدار صكوك إسلامية في الأسواق المالية.
وتكتسي التمويلات التشاركية أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات المغربية، نظرا لكونها تعتبر تمويلات غير مولدة للمديونية كما تتخذ شكل أموال ذاتية أو شبه ذاتية، الشيء الذي يزيد من قدرة الشركات على الاستفادة من تمويلات المصارف التقليدية. كما تشكل هذه التمويلات الجديدة ملاذا للمشاريع الصغرى التي لا تجد لها مكانا في التمويلات المصرفية التقليدية بسبب المعايير العالية التي تفرضها المصارف لمنح قروض.
مواسي الحسن