وزير يتحدث عن حرمان الجالية من التمثيلية في مجلس النواب المقبل: مسؤول يفسر الدستور على المقاس

قالت مصادر موثوقة إن وزير الداخلية محمد حصاد أكد في لقاء جمعه بالعديد من ممثلي الأحزاب السياسية يوم أول أمس الخميس 10 مارس الجاري أن الدستور لا يسمح بتمثيلية الجالية المغربية في مجلس النواب.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية أوضح أن الفصل 17 من الدستور لا ينص على هذه التمثيلية، موضحة أن تصريح الوزير الذي كان يتحدث في هذا اللقاء عن مجموعة من النقط تهم الانتخابات القادمة، واعتبرت تفسيره غير موضوعي للدستور المغربي.
وذكرت أن عدم منح الفرصة للجالية في الاستحقاقات المقبلة تراجع كبير وتجاز لمطالب العديد من الأحزاب السياسية التي تقدمت بمقترحات في موضوع تمثيلية الجالية المغربية في المؤسسات الوطنية المنتخبة.
وأفادت أن هذه القراءة رجعية وخطيرة وغير ديمقراطية، مشيرة إلى النص الدستوري الواضح في هذا الصدد بالإضافة إلى ما أشار إليه الخطاب الملكي يوم 6 نونبر 2005.
وقالت إن الاجتماعات التي يعقدها كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات مع الأحزاب السياسية يتداول فيها حول العتبة واللائحة الوطنية ومشاركة الجالية ونقط أخرى تتعلق بالإعداد للانتخابات.
وسبق في هذا الإطار لمجموعة من الأحزاب السياسية أن قدمت مذكرات ومقترحات قوانين لمشاركة الجالية في الانتخابات .
وطالبت المصادر ذاتها الحكومة بتحمل مسؤولياتها وألا تنصب نفسها محل المجلس الدستوري.
وينص الفصل 17 من الدستورعلى أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، ويمكن تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقا من بلدان الإقامة.