مقترح قانون للبيجيدي يُمكن مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الترشح والتصويت المباشر في الانتخابات التي يعرفها البلد، مقترحا تعديل وتتميم القانون التنظيمي الحامل للرقم 51.66 والمتعلق بمجلس النواب. بما يمكن قرابة 5 ملايين من الجاليات المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في الحياة السياسية.
ويقترح مقترح القانون الذي وُضع لدى مكتب مجلس النواب في انتظار إحالته على لجنة الداخلية في الفقرة (د) من المادة (2) بأن تحدث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد ويتم دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج.
ويطالب المقترح نفسه بأن تعدل الفقرة (2) من المادة (23) وتنص على "أن اللائحة الوطنية يجب أن تتضمن كذلك مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج بشرط أن يحقق الترتيب نسب لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية.
المقترح ذاته ينص، على أن يضاف للمادة (72) فقرة "يجوز للناخبات ... في الاقتراع عن طريق التصويت مباشرة على اللاوائح المحددة في المادة الثانية، بالمراكز القنصلية بالخارج وفق إجراءات تحدد بمرسوم". وأن يحذف ما تبقى من المادة.
وأكد معدو المقترح على ضرورة تفعيل الفصل 17 من الدستور والذي ينص بشكل واضح على حق الترشيح والتصويت المباشر إنطلاقا من بلدان الإقامة، وذكروا بالمقتضيات الدستورية التي تقول "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة."
في نفس الإطار، قال فريق المصباح "إنه وتعزيزا وتقديرا للمغاربة القاطنين بالخارج خص الدستور المغربي لهذه الفئة بفصول بعينها 61 و 61 و 61 و 611، منطقها إدماجهم كقوة متميزة في ديناميكية المغرب الذي يبحث لإشراك مواطنيه في مقاربة تشاركية وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في تنمية المغرب والدفع بترسيخ قيم دولة الحق وإستعادة حقهم الدستوري للتخفيف من أزمة التمثيلية السياسية بالمغرب، على اعتبار أن المواطنة هي نتاج عقد اجتماعي يكون فيه الجميع للوطن والوطن للجميع بالداخل والخارج".