هولاند يتخلى عن إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب.. بقلم // أحمد الميداوي

أنهى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند النقاش بخصوص إصلاحات دستورية متعلقة بإسقاط الجنسية
عن المدانين بالإرهاب، معلنا أمس تخليه عن هذه التعديلات التي اقترحها غداة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نونبر 2015 مخلفة 130 قتيلا ومئات الجرحى.
وحمل هولاند اليمين المعارض مسئولية هذا الإخفاق بقوله أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد" وأن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت إنهاء الجدل".
وبعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس، دعا هولاند إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.
وكان مجلس النواب قد صادق على إسقاط الجنسية عن كل الفرنسيين الضالعين في الإرهاب فيما رفض مجلس الشيوخ توسيع إسقاط الجنسية وأعاد للنص صيغته الأولية التي أثير حولها الكثير من النقاش، وهي اقتصار إسقاط الجنسية عن الفرنسيين الحاملين لجنسية ثانية.
ومع تبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية هذا الإجراء المثير للجدل، لكن بشروط مختلفة عن مجلس النواب الذي صادق قبل شهر عن مشروع إسقاط الجنسية ليشمل جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب، يكون مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي اقترحه الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات باريس، قد تلقى ضربة موجعة من قبل المعارضة اليمينية التي شددت على أنه من غير المقبول أن يصبح أفراد دون جنسية.
وأثار هذا الإجراء نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي ضد الفرنسيين من أصول أجنبية.
وكان مجلس النواب قد صادق على إسقاط الجنسية عن كل الفرنسيين الضالعين في الإرهاب فيما رفض مجلس الشيوخ توسيع إسقاط الجنسية وأعاد للنص صيغته الأولية التي أثير حولها الكثير من النقاش، وهي اقتصار إسقاط الجنسية عن الفرنسيين الحاملين لجنسية ثانية.
وأدت مسألة طرح هذا التعديل للتصويت إلى انقسام حاد ضمن الأغلبية الحاكمة، كما أثار انتقادات أوربية ودولية، فيما خرج آلاف الأشخاص للتظاهر في باريس ومدن أخرى ضد هذا التعديل.
وقد توالت ردود الفعل ين مؤيد يرى في إدراج حالة الطوارئ و إسقاط الجنسية من الضالعين في الأعمال الإرهابية إجراءا حازما بعد الهجمات الدامية التي شهدتها باريس، فيما يؤكد فريق معارض على أن مثل هذا التعديل "غير فعال" على اعتبار أن من "يسعى إلى الموت لن يحول الخوف من إسقاط جنسيته الفرنسية دون تنفيذه لمشروعه".
ويذهب هذا الفريق إلى أن إسقاط الجنسية عن ميت أو عن محكوم عليه بالسجن مدى الحياة لا معنى له، علما أن التعديل الجديد لا يهدف إلى معاقبة الإرهابيين بقدر ما يوجه إنذارا مفتوحا للآخرين أي للفرنسيين من ذوى الأصول المسلمة، لأنهم يشكلون القطاع الأكبر من مزدوجى الجنسية.
وشدد عدد من الاشتراكيين ممن يعارضون هم أيضا التعديل الجديد على أن هذا المشروع يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون، حيث لم تعد الجريمة هي من تحدد العقوبة ولكن أصول الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، وهو ما يجعل القانون يخلق فئتين من المواطنين.