بعد جدل كبير حول مشروع التعديل الدستوري الذي جاءت به الحكومة الفرنسية بشأن إسقاط الجنسية عن الضالعين في قضايا إرهابية، رفض مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الجمعة توسيع إسقاط الجنسية ليشمل جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب، وأعاد للنص صيغته الأولية التي أثير حولها الكثير من النقاش، وهي اقتصار إسقاط الجنسية عن الفرنسيين الحاملين لجنسية ثانية. ومع تبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية هذا الإجراء المثير للجدل، لكن بشروط مختلفة عن مجلس النواب الذي صادق قبل شهر عن مشروع إسقاط الجنسية ليشمل جميع الفرنسيين المتهمين بالإرهاب، يكون مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي اقترحه الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات باريس، قد تلقى ضربة موجعة من قبل المعارضة اليمينية التي شددت على أنه من غير المقبول أن يصبح أفراد دون جنسية. وبعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نونبر، دعا هولاند إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا. وأثار هذا الإجراء الأخير نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال وتمييزي" ضد الفرنسيين من أصول أجنبية. ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين، النواب والشيوخ، المصادقة على النص بالصيغة نفسها. ويتحتم نظريا إعادة عرض النص على النواب ليعتمدوا الصيغة ذاتها التي تبناها أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر مستبعد بحكم أن المجلس يتشكل من غالبية من الاشتراكيين الداعمين للحكومة، فيما يسيطر اليمين المعارض على مجلس الشيوخ. وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع. وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض" ويمكن إصدارها في حال "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات. ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية" أي الحقوق المدنية كالحق في التصويت أو الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة. ولا يشير الدستور أو مشروع القانون التطبيقي إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى. واكتفت الحكومة بأن تتعهد بإبرام معاهدة الأممالمتحدة لسنة 1961 حول "خفض حالات انعدام الجنسية". غير أن هذا النص يسمح للدول بممارسة التجريد من الجنسية في حالات محدودة ولاسيما بالنسبة ل"شخص صدر عنه سلوك من شأنه الإضرار بشكل خطير بالمصالح الأساسية للدولة. ويستهدف القانون مرتكبي الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للأمة أو الجرائم والجنح المتصلة بالإرهاب والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وأدت مسألة طرح هذا التعديل للتصويت إلى استقالة وزيرة العدل الفرنسية وانقسام حاد ضمن الأغلبية الحاكمة، كما أثار انتقادات أوربية ودولية، فيما خرج آلاف الأشخاص للتظاهر في باريس ومدن أخرى ضد هذا التعديل. وقد توالت ردود الفعل ين مؤيد يرى في إدراج حالة الطوارئ و إسقاط الجنسية من الضالعين في الأعمال الإرهابية إجراءا حازما بعد الهجمات الدامية التي شهدتها باريس، فيما يؤكد فريق معارض على أن مثل هذا التعديل ل "غير فعال" على اعتبار أن من "يسعى إلى الموت لن يحول الخوف من إسقاط جنسيته الفرنسية دون تنفيذه لمشروعه". ويذهب هذا الفريق إلى أن إسقاط الجنسية عن ميت أو عن محكوم عليه بالسجن مدى الحياة لا معنى له، علما أن التعديل الجديد لا يهدف إلى معاقبة الإرهابيين، بقدر ما يوجه إنذارا مفتوحا للآخرين أي للفرنسيين من ذوى الأصول المسلمة، لأنهم يشكلون القطاع الأكبر من مزدوجى الجنسية. وشدد عدد من الاشتراكيين ممن يعارضون هم أيضا التعديل الجديد على أن هذا المشروع يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون، حيث لم تعد الجريمة هي من تحدد العقوبة ولكن أصول الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة، وهو ما يجعل القانون يخلق فئتين من المواطنين.
