في ملف اتهام سجناء بالإشادة بأحداث باريس أمام استئنافية الرباط: استدعاء ثلاثة حراس من السجن المركزي بالقنيطرة كشهود

أمرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا يوم الخميس المنصرم باستدعاء ثلاثة حراس من السجن المركزي بالقنيطرة كشهود في قضية اتهام ستة محكومين في قضية إرهابية، بالإشادة بأحداث باريس ليوم 2015/11/13، حين متابعتهم لنشرة إخبارية للقناة الثانية.
ويتعلق الأمر باستدعاء حارسي سجن وقائد سجني ممتاز، يشغل منصب نائب رئيس الحي الجديد بالسجن المركزي بالقنيطرة، الذين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم، حيث أكدوا أن من المتهمين من عبر عن فرحته لما أصاب فرنسا من إرهاب، وأنها تستحق أكثر، لكونها شاركت في العمليات العسكرية ضد «داعش».
وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ ميمون العمراوي قد التمس استدعاء مصرحي المحضر من موظفي السجن، في ظل الإنكار المتواصل للمتهمين أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، الذي لم يستمع إلى الشهود.
وتوبع في هذه النازلة ستة متهمين يقضون عقوبة سجنية تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف وثلاث سنوات حبسا و20 سنة سجنا، وذلك بتهمتي الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.
وقد أنكر المتهمون المنسوب إليهم في سائر مراحل البحث والتحقيق، حيث أكد بعضهم أنه استنكر أحداث باريس التي ذهب ضحيتها أبرياء ، في حين لم يبد آخر موقفه أو تعاطفه تجاه القضية.
كما قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة في حق متهم بالإشادة فأفعال تكوّن جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والذي كانت مصالح الدرك الملكي ببني يخلف بالمحمدية قد اعتقلته للاشتباه في علاقته وولائه ل «داعش».
ونسب تمهيديا للظنين المزداد سنة 1985، أنه كان يلج مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمّلها في مقاطع فيديو خاصة بمختلف الأعمال الجهادية لتنظيم «داعش» وتخزينها بالحاسوب بهدف تقوية وتنمية مداركه الجهادية، حسب ذات المصدر.
وكانت غرفة الجنايات تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، والمواق والصغيور: مستشارين، وميمون العمراوي : ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط.