مجلس اليزمي يشهر بطاقة الاختلاف مع حكومة بنكيران في تقديم الملتمسات والعرائض: دراسة أكثر من 40 تجربة دولية لتنبيه وزارة العماري إلى طرق البحث وإصدار القوانين

يتضح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتجاوز ما ذهبت إليه الحكومة فيما يخص مشروعها المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 64.14 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وأيضا مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار قدم المجلس الوطني رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين واقترح تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض وتدقيق عدم قبولهما وتقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.
وذكر المجلس في رأيه بعدد من المسلمات الأساسية منها تكامل الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالإضافة إلى ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض وهما الحقان المضمونان بمقتضى الفصلين 15-14 من الدستور.
ولوضع مقترحاته قام المجلس بدراسة أكثر من 40 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة فضلا عن دراسة أهم المذكرات التي أعدها الفاعلون العموميون في هذا المجال.
ومن التعقيدات التي قد يكون المجلس وقف عندها ما نص عليه مشروع قانون الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع خاصة في المادة 7 حيث تتولى لجنة تقديم الملتمسات جمع التوقيعات اللازمة ويجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
ومن شروط قبول الملتمس حسب مشروع القانون هذا أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة ويحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات ويكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه والأهداف المتوخاة منه وملخصا للاختيارات التي يتضمنها ويكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده.
ويذكر أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء إثر طلب صادر عن مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروعي القانونين التنظيميين يندرج هذا الطلب في إطار إعمال مذكرة التفاهم المبرمة عبر المجلس الوطني ومجلس المستشارين بتاريخ 10 دجنبر 2014، في حين أن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني خلصت من خلال حوارها حول المجتمع المدني إلى مخرجات منها الأرضيات القانونية الخاصة بالملتمسات والعرائض والتشاور العمومي والأرضية القانونية للحياة الجمعوية، والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية.