في لقاء مع أول جمعية للمتبرعين بالأعضاء بعد المماة بالمغرب: رئيسها يميط اللثام عن قصور في النص التشريعي يعرقل تفعيل الوصية

أكد رئيس جمعية المتبرعين للحياة ، رضوان كرماط، أن عدد المسجلين بسجل التبرع بالأعضاء بعد المماة جد ضئيل ولا يتجاوز ألف متبرع أي 0.04 في المائة، مقارنة مع الشقيقة تونس التي تتجاوز فيها نسبة المتبرعين 5 في المائة من مجموع عدد السكان.
وأفاد كرماط أن ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لا تزال غريبة عن المجتمع المغربي ولقيت جدلا حامي الوطيس بين المنظريين والحقوقيين ورجال الدين قبيل خروج النص التشريعي رقم 98-16 لقانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ، ويخول هذا القانون لأي شخص تسجيل وصيته لدى رئيس المحكمة الابتدائية، بتصريح مجاني يحدد نوع التبرع سواء في مجال الزرع او البحث العلمي، كما يخول له بموجب هذا القانون الحق في التراجع عن الوصية متى شاء.
وأكد رضوان كرماط أن جمعيتهم التي جعلت مقرها في مدينة أسفي تعتبر الأولى من نوعها في المغر ب وقال " إن ماقمنا به يعتبر سابقة تفتخر بها بحيث تسهر الجمعية على التحسيس بأهمية التبرع بشقيه في مجال الدم أو بالأعضاء بعد المماة ووتحفيز الناس على تسجيل توصياتهم وشرح مزايا هذه المبادرة النبيلة وكيف يمكن ان تساهم في إنقاذ ارواح بشرية ولما ذلك من حس انساني وأجر عظيم مصداقا لقوله تعالى" من أحيى نفسا كأنما أحيى الناس أجمعين".
وأثار في دردشته مع "العلم" إشكالية تفعيل الوصية بعد المماة، لأن المشرع جعلها مرهونة بموافقة أسرة الهالك، وهو النقاش الذي يجب أن يفتح لتعديل هذا القانون وجعلها ملزمة للأسرة على تطبيق الوصية، وجعل موافقة الأسر ضرورية بالنسبة لضحايا حوادث السير غير المسجلين في سجل التبرع، كما هو الحال في فرنسا.
ودعا رئيس جمعية المتبريع للحياة إلى الإنخراط في أكبر حملة وطنية للتسجيل من أجل التبرع بالأعضاء بعد المماة لمسايرة ركب التبرع عبر العالم، وتفعيل مقررات اليوم الدراسي الذي نظم في 2014 من طرف وزارة الصحة والعدل والأوقاف والشؤون الاسلامية، و الذي خصص 14 أكتوبر كيوم وطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.