على خلفية رفض سلطات ولاية الرباط تسليم الوصل الإداري لفرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الذي تم إيداعه لدى المصلحة المختصة يوم الخميس 23 يونيو 2016 من طرف الأمين العام لفرع التحالف ، ورغم زيارة مسؤولي التحالف لمرتين متتاليتين للمصلحة المختصة يومي 14 و21 يوليوز الجاري ، وزيارة كتابة رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، وطلبهم لقاء معه للاستفسار عن هذا الخرق السافر للحق في التنظيم ، والتعسف الواضح على مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ، فإن المكتب التنفيذي لفرع التحالف بالمغرب ، وبعد استحضاره لتكرار هذا التعامل غير القانوني مع العديد من الجمعيات الوطنية وفروعها وجمعيات محلية يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : - يدين بشكل مطلق هذا الخرق السافر لسلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد بشكل متعمد مكرسة عرفا ضد مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 حسب ما وقع تغييره وتتميه، والذي ينص على: " يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال "؛ - يقرر تنظيم اعتصام أمام مقر ولاية الرباط يوم الثلاثاء 26 يوليوز2016 على الساعة الثانية زوالا للاحتجاج على استمرار سلطات ولاية الرباط في حرمان فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات من وصل الإيداع مكرسة بذلك اعتداءها المتكرر على الحق في التنظيم الذي يسمح للجمعيات وفروعها ممارسة أنشطتها بالفضاءات العمومية؛ - يدعو كافة الجمعيات الوطنية والمحلية، التي طالها هذا الخرق السافر للحق في التنظيم، إلى الحضور والمشاركة في هذا الاعتصام الإنذاري. - حث كافة مكونات الحركة الحقوقية والمدنية على توحيد الصفوف والتنسيق الجماعي قصد خلق جبهة وطنية لإلزام كل السلطات العمومية المعنية بتنفيذ القانون المنظم للجمعيات، والتدشين لمرحلة من الترافع الوطني لتعديل هذه المقتضيات.
