قمع خريجي 10 آلاف إطار.. هل يخفي فشل فصل التوظيف عن التكوين؟ بقلم // د. سالم تالحوت

عرت احتجاجات خريجي برامج تكوين هيئة التدريس عن فجوة صارخة بين مدخلات فصل التوظيف عن التكوين ومخرجاته. ذلك ان البرنامج بني في اساسه على تزويد القطاع الخاص بهيئة التدريس، كما ظل المسؤولون يؤكدون في كل مناسبة تتعلق بهذا البرنامج على مدى دفعاته.
فقد أثار الأساتذة المتدربون وحاملو الاجازة المهنية من المدارس العليا للأساتذة وخريجو10 آلاف اطار سلبيات محاولات الفصل بين قضيتي التكوين والتوظيف في التعليم. وبذلك طرحت دواعي ضرورة إعادة نظر شامل في نمط تأهيل هيئة التدريس بالمغرب؛لما تتسم به من تشتت وتكرار، يفقد التكوين وهجه، ويعيق تجويده، وينذر بمظاهر فساد مرافقة على عدة مستويات.
تتقاطع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة في تقديم تكوين مكرور، يمكن إعادة النظر فيه. وسيبدأ تشكيل الصورة الأشمل بجرد مختلف المواد والتكوينات،وتحليلها قصد بلوغ حقيقة، ستسعفنا في توصبف تكوين رصين يخدم البلاد، ويقطع مع مسارب هدر المال العام وتضييع زمن تأهيل الموارد البشرية.
يمتد على ربوع الوطن 12 مركزا جهويا و29 مركزا فرعيا، في حين تضم الجامعات المغربية 7 مدارس عليا للأساتذة. وعموما، يتعزز عرض المراكز الجهوية بارتباطه بسوق الشغل، فيحين يرتبط عرض المدارس العليا بالمراكز الجهوية، التي تستقبل في محطة تكوينها خريجي 10 آلاف إطار والإجازات المهنية. هذا التمايز والتراتبية لا تهم، مقارنة بالمهمة التي تضطلع بها المؤسستان. فمن خلال فحص برامج بعض التخصصات، وانطلاقا من حصيلة استطلاع رأي هم عينة100 من الخريجين، نجدها المدارستقدم تكوينا مكرورا. ذلك أن برامج الإجازة المهنية لا تختلف كثيرا عما يتلقاه المستفيدون من تكوين 10 آلاف إطار؛ إذ خلال الموسم التكويني الواحدتخرج المدرسة العليا للأساتذة فوجين بتسميتين مختلفتين لكن ببرنامج مستنسخ تقريبا.
عموما، لا نلمس فارقا في المواد المقدمة؛ لا على مستوى الغلاف الزمني ولا على مستوى المحتوى. بل تم الوقوف على حالات خريجين مكروري التكوين داخل نفس المدرسة العليا. فمن الخريجين من حصل على الإجازة المهنية في تخصص ما، وترشح لتكوين 10 آلاف إطار ليعيد نفس التكوين، ويحصل على شهادة من نفس المؤسسة. ولعل امتياز اختصار الطريق الى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالاعفاء من اجتياز مرحلة الانتقاء الأولي لا تعد سوى فرصة اضافية لتكرير التكوين لمرة إضافية باعتبارها البوابة الوحيدة لولوج وظيفة التعليم بعد فشل مشروع 10 الاف اطار والاجازة المهنية؛ اذ لم يوفق الخريجون في الحصول على توظيفاتبالقطاع الخاص ليضطروا الى التظاهر لقرابة 7 أشهر بالشارع العام.
وإذا استمر نهجالفصل فإننا سنصبح أمام تكوينات تقدم شهادات ليس من شأنها سوى تيسر التجوال بين مؤسسات تكون نفس النسخة لمدة أطول. وإذا غلب عدد المسجلين في نفس التكوينين بالمدارس العليا،فإن الراجح هو هيمنتهم على المحطة الثالثة (مكرر)بالمراكز لا غير. لا يلمس التكرار في مضامين البرامجوالموارد البشرية فحسب، وإنما سيتجلى أيضا في اللوجستيك. فجرد الوحدات المقتناة لفائدة مكتبات المراكز الجهوية والكليات تتكرر بتكرار المدارس العليا والكليات والمراكز وفروعها.
ما يسجل من استنساخ على مستوى البرامج وفضاءات المكتبات،ينسحب على مستوى شأن المختبرات العلمية المكرورة بكليات العلوم والعلوم والتقنيات والمدارس العليا والمراكز، علما أن الطلبة خلال تكوينهم الجامعي استفادوا من نفس العتاد البيداغوجي. لذا يمكننا ببساطة أن نجد أكثر من ثلاث مكتبات وثلاثة مختبرات مكرروة، دون حصيلة كبيرة تنعكس على تكوين أطر هيئة التدريس. سيعتبر استمرار هذا التكرار وتشتيت الموارد والامكانيات وجها قبيحا لهدر المال العام، مقارنة بمداخل تكوينات تكلفتها عالية جدا، ومقابل مخرجات جد متواضعة على مستوى العدد وجودة التكوين.
مما يطرح ضرورة الاجتهاد في ايجاد صيغة توحيد جامعي تعود بالنفع على البحث التربوي والعلمي معا،ثم على المجتمع بتخريج أطر وكفاءات تعليمية في المستوى المطلوب.
في هذا الصدد يمكن لتركيز المقدرات أن يتخذ صيغا متعددة،تنطلق بتواصل حقيقي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية والتكوين المهني، لتدشين تجربة تكوينية جديدة توحد بتدرج في اطار الجامعة. وفي هذا الصدد سيبدو فتح وحدات الماستر في علوم التربية والديداكتيك بالكليات مفيدا. يترشح لها حاملو الإجازات في التخصصات المطلوبة. ويخضعون لتكوين يدوم سنتين مركزتين،تتيح تكوين ينتهي بشهادة عليا، تؤهل لمباريات ولوج مصالح التربية الوطنية. فالإشكال الحالي للتكوين لا يعاني التكرار فقط، وإنما يعوقه الفراغ الكبير على المستوى المعرفي. ذلك أن الحاصلون على الإجازات والشواهد غالبها لا يستجيب لحاجيات التدريس بمستويات أسلاك التعليم.
ذلك أن الحاصل على إحدى الإجازتين في التاريخ أو الجغرافيا وحدها مرغم على تدريس المادتين معا، ونفس الأمر بالنسبة للمجاز في الفيزياء أو الكيمياء، ونفس المطلب نجده عند حامل الإجازة في البيولوجيا أو الجيولوجيا... والأمثلة تتعدى الحصر. في إطار إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وربطها بالشغل والتنميةسنجد اعتمادا على إمكانيات الكليات الحلول الكفيلة بتجاوز معضلة هزالة المعارف، باستثمار كفاءات مختلف الشعب. فلإنجاز تكوين رصين ستتآزر فيما بينها خصوصا حينما يتعلق الامر بماستر التربية والتكوين لفائدة التعليم الابتدائي، الذي سيحتاج إلى تعاون أساتذة كليات العلوم والآداب لإنتاج رجل تعليم مؤهل. فالمدارس العليا الى حدود الساعة سواء على مستوى الاجازة المهنية ولا تكوين خريجي 10 الا ف اطار لا تساهم في تكوين اساتذة التعليم الابتدائي. مما يجعل البرنامج يحتاج الى تطوير وتنقيح وتجاوز نقائصه على مستوى الاسلاك وعلى مستوى ادماج الخريجين بمجرد التخرج. وما دام الأستاذ المتدرب قد حصل على إجازة، ومضطر للخضوع لتكوين يمضي سنة في المدرسة العليا أو المركز، يختمها بشهادة أقل أفقا من الإجازة، فإنه سيفضل الاستفادة من تكوين عالي،يستغرق سنتين يتوجها بشهادة أكاديمية، تؤهله لولوج الشغل مباشرة او الاستمرار في متابعة دراستهفي الدكتوراه، دون هدر الوقت إن لم يوفق في الحصول على وظيفة.
ولعل بادرة متدرجة من هذا النوع ستكون لها نتائج طيبة،نظرا للكفاءات العالية التي تزخر بها الجامعة المغربية.كما أن الدخول في شاكلة هذه التجربة سيعتبر رافعة للبحث التربوي؛ بخلق مجموعات بحث تنصهر فيها طاقات الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز. وستتعاون الكفاءات المنسجمة في ربط علاقات مع الجامعات الدولية لبلورة مشروع تخريج رجل التربية والتكوين في حلة تليق بمرامي الارتقاء بالمدرسة والمجتمع المغربي، وبعيدا عن مخلفات قمع الخريجين كتجلي لفشل فصل التوظيف عن التكوين؛اذ ان احتجاجات خريجي 10 الاف إطار والأساتذة المتدربين قبلهم لن يعدو سوى تعبير عن تخوفات مبكرة من فشل فصل التوظيف عن التكوين الذي لن يخفيه قمع التظاهر.
++أستاذ باحث/المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء سطات