المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية " يقدم تقريره السنوي الثامن عن حماية النساء من العنف

* الوقوف على مدى تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عمل مراكز الاستماع المدبرة من طرف الجمعيات النسائية؛
* إبراز خطورة آثار العنف على الحقوق الإنسانية للنساء وعلى أطفالهن؛
* تقييم حصيلة عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف
* تسليط الضوء كل أشكال العنف خاصة العنف الاقتصادي و الاجتماعي الذي تتعرض له عاملات الضيعات.
* الخروج بتوصيات قصد الانتقال من المبادرات إلى السياسات والخطط على المستوى الوطني والتر ابي.
منهجية الإشتغال ومصادر المعلومات المعتمدة في التقرير.
* بيانات العديد من الجمعيات الصديقة و المكونة للمرصد
* ملاحظات الجمعيات المنخرطة في المرصد حول خلايا استقبال النساء المعنفات بمختلف المدن المغربية المشمولة، علاوة على الدلائل التي عبئت في إطار مقابلات مباشرة مع ممثلي هذه والخلايا؛
* وثائق رسمية متعلقة باستراتيجيات الحكومة في مواجهة العنف؛
* تجارب الجمعيات النسائية والشبكات الوطنية في مجال مناهضة عنف النوع؛
* الإعتماد على نظام معلوماتي SPSS في معالجة المعلومات؛
تأسس المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية " سنة 2006، كآلية للتنسيق بين مجموعة من الجمعيات النسائية التي تناضل من أجل إلغاء التمييز القائم على الجنس، ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وقد شرع في إعداد وإصدار تقاريره السنوية منذ سنة 2008، بالاعتماد على ما ترصده مراكز الاستماع التابعة للجمعيات المشكلة للمرصد من معلومات حول العنف الممارس على النساء، و حول أداء المؤسسات العمومية المعنية بحماية النساء ضحايا العنف، وأساسا خلايا مناهضة العنف بمراكز الأمن وبالمستشفيات العمومية والمحاكم المغربية
بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، يقدم مرصد عيون نسائية تقريره السنوي الثامن .
أرقام لها دلالات :
يشمل هذا التقرير 11358 امرأة و لجت مراكز الإنصات والتوجيه التابعة للجمعيات النسائية ومراكز الاستماع والتي مورس عليها 47.658 حالة اعتداء. وذالك بمعدل أزيد من أربعة أفعال عنف لكل امرأة ضحية له.
حصد العنف المبني على النوع حياة 13 امرأة خلال سنة 2015، وهو ما سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2014 التي سجل خلالها تقرير المرصد خمس حالات. و قد سجلت أفعال أخرى كانت الغاية من ارتكابها وضع حد لحياتهن، كالحرق، 9 حالات، والشنق 244. الجرح شمل 372. أما الركل والطرش والجر من الشعر والبصق والدفع فقد سجلت 3524 حالة، أي ما نسبته 71% من مجموع أفعال العنف الجسدي. كما تعرضت 47 امرأة للاختطاف والربط بقيود.
الخصائص السو سيو ديمغرافية
الفئات العمرية للنساء ضحايا العنف:
الفئة العمرية الأكثر عرضة لجميع أصناف العنف هي تلك التي توجد بين 25 سنة و 45 سنة بنسبة تزيد عن 61%، تتلوها الفئة بين 18 سنة و25 سنة.
الحالة العائلية للنساء ضحايا العنف:
ما يقارب 64 % من النساء المعنفات متزوجات، وما يقارب 23% منهن أمهات عازبات.
المستوى الدراسي للنساء ضحايا العنف
أزيد من 40% من النساء المعنفات أميات، وأزيد من 27% لهن مستوى ابتدائي و18% المستوى الإعدادي. أي ما مجموعه 85.50% لم يتعد المستوى الإعدادي.
نوع نشاط النساء ضحايا العنف:
ما يقارب 42% من النساء المعنفات ربات بيوت، وأزيد من 54% نشيطات وذلك ب 15.50% كعاملات منزليات، و18% كعاملات، و12% كعاطلات و 7% تشتغلن بمهن حرة
المجال الجغرافي للنساء ضحايا العنف:
93,03 % حضري نوع نشاط النساء ضحايا العنف:ما يقارب 42% من النساء المعنفات ربات بيوت، وأزيد من 54% نشيطات وذلك ب 15.50% كعاملات منزليات، و18% كعاملات، و12% كعاطلات و 7% تشتغلن بمهن حرة
عدد أطفال النساء ضحايا العنف:
ما يقارب 73% من النساء المعنفات لهن أطفال تحت مسؤوليتهن
أصناف أفعال التعنيف الجنسي:
* 22 % من النساء عانين من ممارسات جنسية غير مرغوب فيها
* 232 امرأة تعرضت لاغتصاب زوجي؛
* 128 امرأة لاغتصاب من لدن رجل غير الزوج، أي ما مجموعه 360 حالة اغتصاب.
* 21 امرأة تعرضت لمحاولة اغتصاب.
يشكل الاغتصاب الجنسي التي تعرضت له النساء خلال هذه السنة أزيد من 71%. ويأتي التحرش الجنسي بنسبة ما يقارب 14%.
أصناف العنف القانوني:
لا تزال النساء تعانين من أصناف عديدة من العنف القانوني، إما بسبب عنف القانون التمييزي، أو بسبب فراغ قانوني.
الأحكام المتعلقة بالنفقة 27,34%..
طول المساطر ب 7.66%.
تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ب 7.15%..
طلاق الشقاق بنسبة 6,89%.
محاكمة المرأة في حالة وضعها شكاية ضد شريك خارج علاقة الزواج 6,30%.
ثبوت الأبوة خلال فترة الخطوبة بما يقارب 5%
أصناف أفعال العنف الاقتصادي
الحرمان من النفقة ب ما يقارب %.47
الطرد من بيت الزوجية بنسبة %. 19.29
13.76 %محرومات من سكن مستقل
اثار العنف على المراة المعنفة
الآثار على الصحة الجسدية: تتجلى الآثار على الصحة الجسدية للنساء أساسا في الكدمات والجروح بنسبة عالية جدا تفوق 92% من مجموع الآثار الجسدية البينة، تتلوها الكسور ( 36 حالة)، والعاهات المستديمة 32 حالة)، والأمراض الجنسية (20 حالة)، والإجهاض (6 حالات).
الآثار على الصحة النفسية:
تتجلى في التوتر (19,45%)، والأرق (19.19%)، والإحساس بالحكرة (17%)، بالحزن والاكتئاب والإحساس بالذنب (16,72%)، والخوف (16%)،. وقد فكرت 57 امرأة معنفة في الإقدام على الانتحار
عدد الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات
قدمت 23 جمعية المساهمة في هذا التقرير 13824 خدمة خلال سنة 2015. وهو رقم كبير جدا، إن كان يؤشر على شيء، فإنما يؤشر على حادة النساء للسلطات العمومية أكبر من هذا العدد. وتتوزع هذه الخدمات ما يقارب 60% من الإنصات، فالخدمات القانونية بنسبة 20.21%، ثم الخدمات الصحية بنسبة 11.58%.
خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف: عمل لا يرقى لحماية النساء من العنف ومعاقبة الجناة
تقييم عمل الخلايا:
تقييم حصيلة عمل الخلايا في اطار الاعداد لهذا التقرير يهدف الى الوقوف على مكامن الخلل والمعيقات التي تحول دون فعالية عمل الخلايا ، من اجل استشراف افاق المستقبل عن طريق تقديم توصيات للارتقاء بعمل الخلايا وتجويد الخدمات.
اولا على مستوى التصور
اول ما يثير الانتباه التسمية "خلية استقبال النساء والاطفال ضحايا العنف."
الجمع بين النساء والاطفال في نفس الخلية في حد ذاته تكريس للصورة النمطية للمرأة والتقسيم الوظيفي بين النساء والرجال المبني على الجنس والذي يحدد وظيفة المرأة في الانجاب وتربية الابناء.الخلل على مستوى التسمية يدل على عدم استيعاب مفهوم العنف المبني على النوع كما نص عليه الاعلان العالمي لمناهضة العنف، واتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد النساء، وذلك سواء من طرف الوزارة الوصية وكل القطاعات الحكومية المسؤولة.
* على مستوى بنية الاستقبال:
على مستوى المحاكم
رغم ان جل المحاكم التي تم إجراء المقابلة فيها تتوفر على خلية استقبال النساء والاطفال ضحايا العنف، إلا أن الفضاء غير مناسب
فضاء الاستقبال عبارة عن مكتب واحد لا يتوفر على قاعة الانتظار مما يجعل الاستماع يتم بحضور الاطفال وضحايا اخرين ، هو انتهاك لمبدأ السرية الواجب احترامه في تقنيات الاستماع ، كما يؤدي الى اصابة بعض الضحايا بالإحباط ومن تم عدم القدرة على التعبير، والافصاح بشكل شفاف ودقيق عن معاناتهن.
اغلب المكاتب ان لم نقل جلها وان وجدت لافتة تشير الى الخلية لكنه قد يضم في احيان كثيرة موظفون يزاولون مهام اخرى لا علاقة لها بالخلية .
المساعدة الاجتماعية المكلفة بالخلية قد يناط اليها القيام وانجاز مهام ادارية اخرى لا علاقة لها بالخلية
على مستوى المحاكم
رغم ان جل المحاكم التي تم إجراء المقابلة فيها تتوفر على خلية استقبال النساء والاطفال ضحايا العنف، إلا أن الفضاء ات جلها غير مناسبة
فضاء الاستقبال عبارة عن مكتب واحد لا يتوفر على قاعة الانتظار مما يجعل الاستماع يتم بحضور الاطفال وضحايا اخرين ، هو انتهاك لمبدأ السرية الواجب احترامه في تقنيات الاستماع ، كما يؤدي الى اصابة بعض الضحايا بالاحباط ومن تم عدم القدرة على التعبير، والافصاح بشكل شفاف ودقيق عن معاناتهن.
اغلب المكاتب ان لم نقل جلها وان وجدت لافتة تشير الى الخلية لكنه قد يضم في احيان كثيرة موظفون يزاولون مهام اخرى لا علاقة لها بالخلية .
المساعدة الاجتماعية المكلفة بالخلية قد يناط اليها القيام وانجاز مهام ادارية اخرى لا علاقة لها بالخلية
تعدد المهام يجعل العمل إداري روتيني لا يتجاوز ملء الاستمارة وبعثها للشرطة وتتبع مآل الملف بالتنسيق مع نائب وكيل الملك والوكيل العام المكلف بالخلية ن المساعدات الاجتماعيات المكلفات بالخلية، لا يتوفرن في بعض الاحيان على تكوين في مجال الاستماع ، وثقافة حقوق الانسان و النوع الاجتماعي، المعالجة لا تكون مبنية على المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع .وارتباط عمل الخلية بالتوقيت الاداري للمحاكم ينعكس على نجاعة وفعالية عملها.
* على مستوى الشرطة:
الخلايا بمراكز الشرطة توجد بالمدن الكبرى .
غياب مكتب مستقل وخاص بالخلية،
تكليف عنصر من الشرطة بالاستماع الى النساء ضحايا العنف، دون وجود قاعة انتظار خاصة بالنساء
العنصر المكلف بالخلية ليس بالضرورة امرأة ، الامر الذي يؤثر سلبا على نفسية الضحايا.تدخل الشرطة بشكل استعجالي في قضايا العنف الذي تتعرض له النساء يقتصر على الحالات الخطيرة جدا ، اما الباقي فان المعالجة تتم بشكل عادي وبطيء دون مصاحبة الضحية الى المستشفى او اخبار النيابة العامة بشكل استعجالي لأخذ الاوامر والتنقل الفوري لحماية الضحية.
التعامل السيء للعناصر مع الضحايا ، اذ غالبا ما يتم محاولة اقناعهن بالتوجه الى محكمة قضاء الاسرة ،كونها المختصة بقضايا الاسرة
* على مستوى الدرك
ضعف أو غياب تواجد الخلايا على مستوى الدرك
يتم التعامل مع قضايا العنف كباقي الملفات والشكايات العادية، عن طريق تحرير المحاضر وارساله الى النيابة العامة دون إعطائهاخصوصيتها والاعتراف بحالة الاستعجال التي تكتسيها.
* على مستوى الصحة
وجود الخلية بالمستشفيات الكبرى فقط وعدم توفر المستشفيات على فضاء خاص ومكتب مجهز ومستقل للخلية مكتب للمساعدة الاجتماعية
غياب لافتة او اشارة لخلية العنف بالمستشفى ،مما يجعل الاطباء احيانا يتعاملون مع الحالة بشكل عادي دون اخبار الشرطة او الدرك بحالة العنف التي تقتضي أحيانا التدخل الاستعجالي.
غياب طبيب شرعي بالمستشفى ، يحول دون التشخيص الدقيق لحالات الاغتصاب.
ارتباط عمل الخلية بالتوقيت الاداري للمستشفى ، وغياب المداومة يساهم بشكل كبير في عدم احصاء حالات العنف التي تحال على المستشفى كما تساهم كذلك في افلات المعتدي من العقاب.
عدم مأسسة الخلايا يجعل عملها ونشاطها مرتبط بالمسؤولين القضائيين ومدى تشبعهم بثقافة حقوق الانسان وظاهرة العنف المبني على النوع .واحترام دورية اجتماع الخلايا لا يعكس بالضرورة فعالية العمل،على اعتبار ان خطة العمل وإن تم تسطيرها لا يتم تنفيذها بما ينصف النساء الضحايا
التوصيات :
* ضرورة اعتبار العنف ضد النساء قضية شأن عام، تتحمل الدولة مسؤولية معالجتها وتقتضي مقاربة شاملة وعرضانية،
* ضرورة مراجعة القوانين بشكل جذري وشامل، من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء،
* اعتماد قانون شامل لحماية النساء من العنف وإثراء ثقافة المساواة وحماية حقوق النساء في الحياة وهو حق مقدس، الحق في الكرامة وهي قيمة متأصلة في الإنسان والحق في الحرية، والحق في السلامة الجسدية ، والحق في السلامة النفسية و في السلامة الجنسي
على المستوى الترابي
* عمل الجماعات المحلية على إنشاء مراكز للاستقبال والإيواء تقوم بتسييرها؛
* مراجعة جذرية لعمل الخلايا المكلفة بالنساء ضحايا العنف والرؤية التي ينبني عليها عملها. ومن أجل ذلك العمل على تنظيم ندوة تقييمية جهوية لعمل الخلايا؛
* خلق فضاءات مواتية لاستقبال النساء ضحايا العنف مع حماية أطفالهن من أن يعيشوا العنف مكررا؛
* الاهتمام بالتكوين في مجال العنف المبني على النوع وثقافة حقوق الانسان. للعاملين والعاملات بهذه الخلايا؛
* تعميم الخلايا على كل المستشفيات ومراكز الدرك والشرطة، مع تنظيم المداومة.
* الزامية التدخل الفوري والاستعجالي في كل حالات العنف التي تتعرض لها النساء
عاملات الضيعات : معاناة و عنف متعدد الأشكال مع غياب الحماية القانونية والاجتماعية:
لماذا الاهتمام بوضعية العاملات في الضيعات ضمن التقرير السنوي للمرصد؟– لتسليط الضوء على وضعية هذه الفئة من المواطنات ، يساهمن في تطوير المنتوجات التصديرية وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالمقابل تتسم وضعيتهن بالهشاشة القصوى، ويتعرضن لانتهاكات خطيرة لحقوقهن ، وللعنف بأشكاله المختلفة: عنف قانوني، اقتصادي، اجتماعي، جنسي نفسي.. ، يتعلق الأمر بالنساء العاملات في الضيعات اهتمت الدراستان : «عاملات باللثام» دراسة تشخيصية حول العاملات الزراعيات بمنطقة اشتوكة آيت بها / خميس آيت عميرة أنجزتها جمعية نساء الجنوب مع بعض الشركاء ، و «العاملات بقطاع الفراولة» بمنطقتي العرائش و مولاي بوسلهام، أنجزتها جمعية الأيادي المتضامنة مع شركائها إلى :
إبراز خصائص عمل النساء و الفتيات في الضيعات و الآثار الاجتماعية و الصحية لهذا العمل عليهن و مساءلة إمكانيات الحماية القانونية والاجتماعية التي يتوفرن عليها
وفرت الدراستان معطيات مهمة و إحصائيات دالة عن الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة:
تتعدد الضيعات الفلاحية بالمغرب، لكن الظروف التي تعمل فيها العاملات تتشابه الى حد كبير، هذا ما أكدته الدراستان اللتان أنجزتا في شمال المغرب وجنوبه ، القاسم المشترك هو الهشاشة الفقر
الخصائص السوسيو اقتصادية للعاملات في الضيعات:
مستوى تعليمي متدني أو منعدم نسبة الأمية تقدر ب 80 %معظم العاملات مهاجرات من البوادي
يتراوح سن العاملات ما بين 12 و 73 سنة ، غير أن الفئة الشابة 16 و 36 تشكل أزيد من 70 %أغلبيتهن يتعرضن للتهميش والاستغلال والتحرش الجنسي، والتمييز والحرمان من أبسط الحقوق. ضعف الأجر في القطاع الفلاحي لا يتجاوز 63,66 درهم مقابل 93,50 درهم في القطاع الزراعي .
* العنف القانوني :
العامل الزراعي يشتغل 48 ساعة أسبوعيا مقابل 44 ساعة للعامل الصناعي
عدم اهتمام مدونة الشغل بالعمل الموسمي إلا فيما يتعلق بحق الاستفادة من تعويضات حوادث الشغل، وهو الأمر الغائب حتى في هذه الضيعات التي لا يصرح مشغلوها بالعاملات المتواجدات فيها، ف"هم يستغلون عدم اهتمام القانون المغربي بالعامل الموسمي، ليشغلن العاملات لمدة طويلة على أنهن عاملات مؤقتات وبعقود شفوية"، تسجيل 2512 خرقا لقانون الشغل مورس ضد 734 عاملة فلاحية بضيعات العرائش
غياب عقود عمل تنظم واجبات و التزامات الطرفين 500 من أصل 734 عاملة لا تتوفر على عقد عمل .
عدم التصريح و تسجيل العاملات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
عدم الاستفادة من تعويضات حوادث السير ، و حوادث الشغل
عدم احترام الساعات القانونية و غياب التعويض عن الساعات الإضافية والليلية
عدم احترام الأجر القانوني : تتقاضى العاملات ما بين 40 و 50 درهم في اليوم .
غياب تام للتفتيش على مستوى القطاع، و عدم تفعيل المادة 533 من مدونة الشغل التي تعطي الصلاحية للمفتش بالدخول الى اماكن العمل ابتداء من السادسة صباحا الى غاية العاشرة ليلا ،استفسار الاجراء ، السهر على تطبيق الاحكام التشريعية، الاطلاع على السجلات…
* العنف اللفظي والجنسي:
جل العاملات يتعرضن للعنف اللفظي من سب وشتم وتحقير
التحرش الجنسي : عدد هام من العاملات يتعرضن للتحرش.
* الاغتصاب : 5 عاملات تعرضن للاغتصاب من أصل 734، كما تعرضن للتهديد و التخويف من طرف المغتصب / ضيعات العرائش و مولاي بوسلهام
ملاحظات:
وغياب الحماية القانونية ، و ضعف الولوج للعدالة والتنظيم النقابي غياب الحماية من العنف
غياب الحماية الاجتماعية : ضعف الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية و عطلة الأمومة ،غياب دور الحضانة
وغياب شروط الأمن و السلامة
توصيات
توصيات عامة تتعلق بوضع السياسات العمومية والترابية :
وضع سياسة جهوية تراعي تنمية المناطق اقتصاديا، وحماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الوطني وفق معايير تستحضر احترام حقوق الأفراد وتوفير شروط عيش لائقة لليد العاملة والنهوض بأوضاع النساء والعمل على ضمان احترام حقوق العاملات الزراعيات ، مع الحرص على وضع آليات ناجعة للمراقبة والتتبع.
العمل على إصلاح الطرق وتخصيص ميزانيات لبناء الطرق والعناية بها من طرف الوزارة المعنية والمؤسسات المحلية بشراكة مع المستثمرين بالقطاع الفلاحي في المنطقة توصيات خاصة بوضع وإعمال التشريعات الوطنية والدولية
توصيات خاصة بوضع التشريعات الدولية والوطنية:
إعمال الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمنها حقوق النساء، وخاصة منها الاتفاقيات الخاصة بحقوق الشغل، والحرص على تتبع مدى احترامها.
تفعيل مقتضيات قانون الشغل عبر دعم وتقوية دور مفتش الشغل ولجان المراقبة وتأهيلهم وفق مقاربة مساواة النوع الاجتماعي
إرساء تدابير مناسبة من طرف وزارة العدل تكفل ولوج العاملات الزراعيات للعدالة واستفادتهن من المساعدة القضائية المجانية في حالة تعرضهن للعنف، أو للطرد التعسفي، أو لحوادث الشغل، وتبسيط المساطر لضمان حصولهن على حقوقهن القانونية.
وضع تدابير عملية خاصة بحماية العاملات الزراعيات من العنف بأماكن الشغل والعمل على تفعيلها من طرف الجهات المعنية، اعتمادا على تقوية الشراكة والتنسيق بين خلايا مناهضة العنف والنقابات العمالية والجمعيات النسائية العاملة بالمنطقة.
توصيات في مجال الحماية الاجتماعية :
إلزام المشغلين بتوفير وسائل نقل تتوفر فيها المعايير المطلوبة وتخضع للمراقبة بشكل يضمن السلامة للعمال والعاملات
منع تشغيل الفتيات القاصرات بالضيعات الفلاحية والعمل على ضمان إجبارية التعليم عبر آليات تتبع ومراقبة وتحفيز تشجع تمدرس الفتيات.
وضع برامج لمحاربة الأمية وإتاحة فرصة للعاملات لتلقي دروس خلال أوقات وفترات تتناسب مع ظروف عملهن الموسمي
ضمان استفادة العاملات الأمهات العازبات من المساعدة الاجتماعية التي توفرها مؤسسات التعاون الوطني ومشاريع التنمية البشرية
توفير دور حضانة للعاملات الزراعيات بجوار أماكن إقامتهن أو بأماكن الشغل.