أشار التقرير الذي استند إلى عمل مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الوطنية، أن هذه الحالات تتوزع على 14 ألف و400 حالة توضع في خانة "العنف النفسي" و8743 حالة في إطار "العنف الجسدي"، و1770 حالة ضمن "العنف القانوني"، و12 ألف و561 حالة في خانة "العنف الاقتصادي " و844 حالة في إطار "العنف الجنسي". وأبرز التقرير أن أزيد من 80 بالمائة من النساء المعنفات تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأن أزيد من 46 بالمائة من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25 بالمائة أرامل، وأزيد من 50 بالمائة ليس لهن سكن مستقل و23 بالمائة تعشن بشكل مستقل. وبخصوص الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف بمراكز الاستماع، أشار التقرير إلى أن أزيد من 11 ألف و809 من الضحايا استفدن من الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المعنية، منها خدمات استماع وتوجيه واستشارات قانونية وإدارية واجتماعية وطبية. وأكدت المنسقة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء زهرة الدغوغي، في كلمة بالمناسبة، أن التقرير يروم إبراز خطورة آثار العنف والتعنيف على الحقوق الانسانية للنساء وعلى أطفالهن، والوقوف عند المبادرات العمومية الوطنية والمحلية الموجهة لفائدة النساء ضحايا العنف، ومدى تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عمل مراكز الاستماع. واعتبرت زهرة الدغوغي بهذه المناسبة التي نظمت تحت شعار "العنف ضد النساء، غياب سياسات عمومية مندمجة ..إمعان في تكرسيه"، أن المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ومناهضة العنف بكل أشكاله المادية والنفسية يعد عاملا أساسيا في التنمية الاجتماعية وقيمة جوهرية في البناء الديموقراطي المجتمعي، مؤكدة ضرورة تكثيف جهود المجتمع أفقيا وعموديا لضمان حقوق الانسان عامة والنساء بشكل خاص ومناهضة العنف والتمييز القائم على النوع وفقا لمقتضيات الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية. وقد تضمنت الوثيقة خصائص ديموغرافية عن النساء المعنفات ومستواهن التعليمي والنشاط الاقتصادي، الذي يزاولنه، وكذا الآليات القانونية للتصدي للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة الى دور الجمعيات النسائية والمؤسسات الرسمية في التصدي للعنف في إطار ضمان الحقوق لكل افراد المجتمع دون أي إقصاء أو تمييز. واعتمد التقرير على بيانات الجمعيات النسائية، التي يتشكل منها المرصد أو الجمعيات النسائية المهتمة بالمجال، وملاحظاتها حول عمل لجن المساواة وتكافؤ الفرص وخلايا استقبال النساء المعنفات بمختلف المدن المغربية، علاوة على الدلائل التي عبئت في إطار مقابلات مباشرة مع ممثلي اللجن والخلايا، وشهادات بعض النساء المعنفات. كما اعتمد على وثائق رسمية متعلقة باستراتيجيات الحكومة في مواجهة العنف وتجارب الجمعيات النسائية والشبكات الوطنية في مجال مناهضة عنف النوع.
