شركة الخطوط الجوية المغربية تنهي خطتها لإعادة الهيكلة المالية

بعد ثلاثة أشهر من استكمال زيادة رأس المال البالغة 3.2 مليار درهم في وقت قياسي ، تنهي شركة الخطوط الملكية المغربية إعادة هيكلتها المالية في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية الخطيرة التي عصفت بها.
في الواقع ، قامت شركة النقل الجوي المغربي العامة ، التي عادت إلى تحقيق الأرباح بين عامي 2015 و 2019 قبل أن تشهد انخفاضًا كبيرًا في صافي دخلها بسبب أزمة فيروس كورونا غير المسبوقة ، بالتخلص من التزاماتها المثقلة بخسائر فادحة بلغ مجموعها حوالي 6 ، 35 مليار درهم. (بما في ذلك 3.5 مليار درهم للسنة المالية الوحيدة المنتهية في 31 أكتوبر 2020 وما يقرب من 3 مليارات درهم تعود إلى الفترة السابقة لعام 2014).
ولكن قبل القيام بذلك من خلال تخفيض رأس المال الذي أدى إلى انخفاضه من 8.6 مليار درهم إلى 2.2 مليار درهم ، كان على المجموعة التي يرأسها عبد الحميد عدو تنفيذ عملية إعادة رسملة ثانية في 'في غضون أسابيع قليلة من طلب 1.65 مليار درهم (من 6.9 مليار درهم إلى 8.6 مليار درهم) ولكن هذه المرة فقط من خلال دمج الاحتياطيات.
وبفضل هذه العملية المزدوجة ، تقوم ذات الشركة المتخصصة في النقل الجوي بتصفية حساباتها في حين أن المفاوضات مع البنوك في مرحلتها النهائية للحصول على مساعدة للحصول على قروض بنكية جديدة بضمان الدولة ، بقيمة 2.4 مليار درهم. تمويل يأتي ، مع إعادة رسملة نوفمبر الماضي ، من خطة إنقاذ الخطوط الجوية الملكية المغربية المسجلة في اتفاقية أبرمت ، صيف 2020 ، بين الشركة العامة المتعثرة ومساهميها الرئيسيين وهم الدولة وصندوق الحسن الثاني. . في مقابل مساهمة هذا الأخير ، التزمت إدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية بتشغيل برنامج إنقاص الوزن من خلال إطلاق خطة تقشف جذرية تشمل بيع عدة طائرات وخطة مغادرة استباقية. خطة وفرت أكثر من مليار درهم من الإنفاق المخطط لها في 2020.
يذكر أن أزمة فيروس كورونا Covid-19 ، التي قضت بالفعل على الخريطة ، حتى الآن ، تسببت في قسمة حوالي أربعين شركة نقل جوي حول العالم على الخطوط الجوية الملكية المغربية في تقسيم إيراداتها بأكثر من ثلاثة (من 16 مليار درهم في عام 2019 إلى فقط. 5 مليارات درهم عام 2020). المستوى الذي يعيد المجموعة العامة إلى الوراء أكثر من 20 عامًا ، دون رؤية كبيرة خلال العام الحالي ، والذي يثبت أيضًا أنه الأكثر تعقيدًا.