هل صارت المؤسسات والمقاولات العمومية عبئا على الدولة؟

كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفقة بمشروع القانون المالي، أن التحويلات المالية من الدولة إلى هذه المؤسسات بلغ أزيد من 36 مليون درهم، حسب توقعات 2019، في حين أن مساهمة هذه المؤسسات والمقاولات في الميزانية العامة لا تتعدى في المتوسط 10 ملايين درهم.
وتطورت التحويلات المالية من الدولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية باطراد، خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2019، من 16,8 مليون درهم إلى 36,2 مليون درهم، حسب توقعات 2019.
وبحسب معطيات 2018، فإن أغلب تلك التحويلات المالية تخصص لفائدة المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 66 في المائة، تليها مؤسسات القطاع الفلاحي بنسبة 14 في المائة، ثم البنيات التحتية بنسبة 8 في المائة، ثم قطاع النقل وقطاع الطاقة والمعادن بنسبة 3 في المائة على التوالي.
وتوزع تمويلات الدولة بنسبة 94 في المائة على مجال التسيير والتجهيز بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والمؤسسات المالية العمومية بمجموع مالي يزيد على 27,4 مليون درهم، بينما خصص الباقي (6 ملايين درهم) للزيادة في رأس المال.
علاوة على ذلك، تستفيد المؤسسات والمقاولات العمومية من إمدادات مالية أخرى على شكل رسوم شبه ضريبية مخصصة لفائدتها، انتقلت قيمتها من حوالي 3 ملايين درهم سنة 2011 إلى 4,5 مليون درهم سنة 2018. وأبرز التقرير أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعتبر المستفيد الأول بما مجموعه 2,4 مليون درهم، بموجب رسم الضريبة على التكوين المهني.
بالمقابل، تبدو مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة للدولة أقل بكثير من المتوقع، إذ لا تتعدى في المتوسط نحو 10 ملايين درهم، مع توقعات بأن تصل سنة 2019 إلى 11,4 مليون درهم، و12,2 مليون درهم في أفق 2020. وهي مساهمات تكون على شكل حصص أرباح أو على شكل أتاوى احتلال الأملاك العمومية أو عائدات احتكار أو غيره. وتمثل أربع مؤسسات ومقاولات عمومية ما نسبته 73 في المائة من مجموع تلك الموارد، هي المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واتصالات المغرب وبنك المغرب. وأبرز التقرير أن مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية، دون احتساب المؤسسات المالية العمومية، عرفت ارتفاعا طفيفا من 6,3 مليون درهم سنة 2010 إلى 8,3 مليون درهم سنة 2018. لكن مساهمة المؤسسات المالية العمومية (مثل بنك المغرب، بريد المغرب…) عرفت انخفاضا مستمرا منذ أزيد من عشر سنوات، من 2577 مليون درهم في 2010، مقابل 956 مليون درهم في 2018. وهكذا عرفت مساهمة بنك المغرب انخفاضا مهما قيمته 72 في المائة حيث انتقلت الموارد المتأتية من هذه المؤسسة من 2033 مليون درهم سنة 2010 إلى 565 مليون درهم سنة 2018، فيما لم تساهم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2015 و2018، نظرا إلى النتائج السلبية لشركاتها التابعة.
استثمارات بقيمة 100 مليون درهم
بلغت استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2018 ما مجموعه 66 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 68 في المائة، وزيادة بأكثر من 4,7 مليون درهم مقارنة مع سنة 2017. ويُعزى الارتفاع في استثمارات المقاولات العمومية بين 2017 و2018 بنسبة 8 في المائة إلى استثمارات منجزة من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء، وصندوق التمويل الطرقي وشركة الدار البيضاء للنقل وشركة تهيئة الرباط ومجموعة الشركة الوطني للنقل الجوي.
لكن بالمقارنة مع سنة 2015، حيث بلغت الاستثمارات 79,4 مليون درهم، يظهر أن التراجع كان بنسبة 16 في المائة.
وفي سنة 2019، يتوقع أن تبلغ استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية نحو 99.6 مليون درهم، مع نسبة إنجاز في حدود 74 في المائة، ما يعني تحسنا متواصلا منذ 2018 في نسب الإنجاز.
ويقدر حجم الاستثمارات المتوقعة خلال سنة 2020 بمبلغ يفوق 101 مليون درهم، أي بارتفاع نسبة 2 في المائة مقارنة بتوقعات 2019. وتشير توقعات لسنتي 2021 و2022 أن استثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية تقدر بأزيد من 100 مليون درهم، و91,5 مليون درهم على التوالي.
وتشير توقعات 2020 أن المجهود الاستثماري سيشمل جميع القطاعات الحيوية، خصوصا قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة وكذا البنيات التحتية والنقل التي تمثل 63 في المائة. وبخصوص التوزيع الجهوي للاستثمار، يتوقع أن تشهد 2020 إعادة توازن نسبية مقارنة بسنة 2019، ويتوقع أن تعرف جهة الدار البيضاء- سطات تراجعا بنسبة 4 نقاط من حصة قدرها 38 في المائة إلى حصة قدرها 34 في المائة، كما ستتراجع حصة كل من جهة الرباط سلا القنيطرة (15,9%)، وحصة طنجة تطوان الحسيمة (7,6%) بنسبة نقطة واحدة.
في حين ستحافظ جهات فاس- مكناس (4,3%) ودرعة تافيلالت (2,6%) والداخلة وادي الذهب (0,5%) وكلميم واد نون (1,5%) على حصصها بين 2019 و2020.
في المقابل، يتوقع أن تتحسن حصة جهة مراكش-آسفي (+2 نقاط)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (+ 2 نقاط)، وكذا كل من جهة بني ملال – خنيفرة، وجهة الشرق وجهة سوس-ماسة بنقطة واحدة.
وأظهرت معطيات التقرير أن متوسط الاستثمارات بالنسبة إلى الفرد تجاوز المعدل الوطني، المحدد في أزيد من 3 آلاف درهم، في كل من جهة العيون-الساقية الحمراء (14 ألف درهم) وجهة الدار البيضاء سطات (5 آلاف درهم)، وجهة كلميم واد نون (3607 دراهم)، وجهة الرباط سلا القنيطرة (3539 درهما)، وجهة الدخلة وادي الذهب (4181 درهما) والجهة الشرقية (3035 درهما).