فقراء مدينة ابن جرير ينددون بما يتعرضون له من اهانة على ايدي موزعي الدقيق المدعم

عادت قضية الدقيق المدعم المخصص للفئات ذات الدخل المحدود و المسعر ب 100 درهم لتطفو من جديد بابن جرير ، و تطرح هذه العودة الميمونة عدة تساؤلات من خلال مايتعرض له فقراءالمدينة ومحتاجيها من اهانة على ايدي من يملكون زمام امر توزيع هده المادة الحيوية ودلك ما تظهره الصور التي التقطتها عدسة عالم بريس من امام دكان احد الموزعين للدقيق المدعم بالقرب من وادي بوشان بابن جرير ، وهي الصور التي تجسد بالملموس غياب المراقبة و المحاسبة و التي من المفروض ان يخضع لها هؤلاء المتلاعبين المتلاعبين بالدقيق المدعم .
و حين سالنا احد المنتظرين في طابور : اسر لنا بان الدقيق المدعم يضل وجهته الصحيحة عندما يخرج من المطاحن إذ عوض ما يتجه إلى الفئات المعوزة كان يجد نفسه عند باعة الإسفنج أو تجار المواد الغذائية او بائعات الخبز او الملاكون الدين يقدمونه علفا لماشيتهم.
و واضاف قائلا متى يزال اللبس عن هذا الموضوع وطالب بان تقوم لجنة بزيارة ميدانية لدكاكين هؤلاء الموزعين و تسأل الساكنة عن أخر مرة توصلت بالدقيق المدعم و ستصدم لا محالة من هول الجواب لان مصير الدقيق المدعم محدد سلفا …..
وقال اخر إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عندما أمر الحكومة بتنفيذ برنامج الدقيق المدعم كان قلبه على الفئات ذات الدخل المحدود التي تجد عناء في تدبير معيشتها و كان هدفه السامي هو تخفيف العبء عنها ، لكن بعض المتلاعبين بقوت المواطنين وجدوها فرصة لتكديس الثروات و كأننا لا نعيش في دولة الحق و القانون ، و لهذا التمس من السيد العامل التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها .
وتساءل اخر قائلا الى متى سيظل المستحودون على بونات الدقيق المدعم يمارسون ساديتهم على فقراءالمدينة وعلى السكان المستفيدين و يمعنون في استفزازهم وتعريضهم للإهانة ، في الوقت الذي استفاد فيه أشخاص ميسوري الحال في ظل سيادة منطق الإقصاء والتمييز والانتقائية في التعامل مع الساكنة.
و. لا يختلف اثنان في كون استفسار الفقير في مدينة ابن جرير عن حاله سيترتب عنه جواب مسترسل طويل من المشاكل التي تنوء بحملها الجبال أن هذا الفقير الصبور الى ابعد الحدود لم يلق الاهتمام الذي يليق به .
وفي نفس السياق، طالب عدد من المتضررين من المصالح المعنية بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذا الموضوع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمستعجلة قصد رفع الضرر الذي لحق الساكنة جراء هذا الوضع، والعمل على تطبيق القانون والقطع مع مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع مقتضيات الدستور..