فضيحة «بجلاجل» في توزيع الدقيق المدعم بكلميم تتطلب فتح تحقيق قضائي مستعجل

وثائق تؤكد أن أشخاصا من خارج الإقليم يستفيدون من الدقيق المدعم دون وجه حق

يعرف إقليم كلميم كغيره من الأقاليم توزيع حصة مهمة من الدقيق المدعم موجه للفئات الضعيفة والفئات ذات الدخل المحدود، ويستفيد هذا الدقيق من الدعم الذي تخصصه له الدولة من خلال صندوق المقاصة ويتم بيعه بثمن منخفض حتى يكون في مقدور الجميع اقتناءه نظرا للأهمية الكبرى التي يشكلها الخبز في النمط الغذائي المغربي وأسلوب عيش المواطن البسيط.
وتبلغ النسبة المخصصة لإقليم كلميم حوالي 9900 طن شهريا وهي نسبة تغطي كل الاقليم وتستجيب تقريبا لحاجيات كل الساكنة بدون استثناء فقراء وأغنياء، لكن الملاحظ هو أن هذا الدقيق المدعم يكاد يكون منعدما في بعض المناطق والنسب المخصصة للإقليم لا تصل منها إلا نسبة قليلة والنسبة الأخرى توجه لجهات غير معروفة مباشرة من مصدرها والمتضرر الرئيسي من ذلك هو المواطن البسيط والمال العام ممثلا في صندوق المقاصة، فمن خلال وثيقة نتوفر على نسخة منها الصادرة عن مكتب الحبوب والقطاني بكلميم حول أسماء المستفيدين من توزيع الدقيق المدعم والكمية المخصصة لكل واحد منهم يتبين أن الغالبية العظمى منهم غير قاطنين بالجماعة المعتمدين بها لتوزيع هذا الدقيق كما أنهم لا علاقة لهم بالتجارة بل منهم متقاعدون بالخارج وليست لهم أية محلات تجارية بل إن بعضهم يجهل حتى العنوان المخصص له.
إن المتتبع لملف الدقيق المدعم بإقليم كلميم ليتأكد بالملموس أن صندوق المقاصة يدعم جيوب بعض الأشخاص على حساب الفقراء ويعلم الكل أن كمية كبيرة من الدقيق المدعم لا تخرج من المطاحن بل يذهب أصحابها لتسلم مبلغ 400 درهم للطن الواحد وهناك عائلات محظوظة يصل دخلها من البيع المباشر لهذا الدقيق المدعم للمطاحن ل 35000.00 درهم شهريا ونفس الحال ينطبق على العديد من المخابز التي تستفيد من هذا الدقيق ولا تستعمله بل تتركه معروضا للبيع بأثمنة تفوق الأثمنة المدعمة.
إن الفساد الذي يعرفه الدقيق المدعم بإقليم كلميم يدعو إلى إرسال لجنة للتقصي وكشف حقيقة ومصير الأطنان من الدقيق المدعم المخصص للفئات الفقيرة والمحرومة والذي أصبح وسيلة للاغتناء غير المشروع بل إن نظرة واحدة على لائحة المستفيدين أو الموزعين المعتمدين للدقيق المدعم بجماعات كلميم ونتوفر على لائحة بأسمائهم توضح بجلاء هيمنة أسماء عائلات معروفة وهناك أسماء لمنتخبين وعدد كبير من أفراد أسرهم مما يؤكد أن القضية تحتاج إلى تمحيص وتدقيق
فهل ستتدخل السلطات والجهات الوصية للحد من هذا الفساد، ووضع حد لهذا التلاعب؟.