الطابو المسكوت عنه ؟

mostafa@arrifinu.net
غريب أمر هذا المجتمع الذي نعيش فيه ، لاشيء فيه سلم من سلوكات السماسرة الوصوليين الذين يحققون أرباحا ويراكمون ثروات في فترات قليلة، حتى وإن تطلب الأمر المتاجرة بحقوق الطبقات المسحوقة ، لامبادئ لهم ، لا أخلاق لهم ألفوا الإفلات من العقاب ألفوا منح الرشوة ، ألفوا شراء الذمم فحتى الدقيق المدعم الذي تخصصه الدولة
للفئات المعوزة يتاجر فيه هؤلاء السماسرة هذه المادة الحيوية هي الأخرى لم تسلم من تلاعباتهم وسلوكاتهم الفاسدة وسرقاتهم حيث يسجل أن بعض أرباب المطاحن يفرضون أثمنة مختلفة لتلك المسجلة في فاتورة البيع وذلك على مستوى التوزيع ، فالدولة تبذل قصارى جهدها لدعم هذه المادة حيث حددت ثمن الكيس الواحد من الدقيق المدعم في تسعين درهما أو مائة درهم القانونية ، إلا أنه تفرض على التجار أثمنة تصل إلى مائة وأربعون درهما للكيس الواحد من فئة 50 كيلو ، نعم إنهم بعض أرباب المطاحن الذين يحضون بهذا الإمتياز و الذين أوكلت لهم مهمة توزيع هذه المادة المدعمة على التجار الذين تختارهم المطاحن بعناية لتوزيعها على الفقراء والمعوزين ، الدولة تضخ أموالا طائلة في هذه المادة الحيوية لدعم المحتاجين إلا أننا نجد أن المستفيد الأكبر هم أصحاب أرباب المطاحن الذين يستفيدون مرتين ” زيد الشحمة في ظهر الحلوف ” يستفيدون من الأرباح التي توفر لهم الملايين من خلال فرض تسعيرة غير قانونية تفرض على التجار المعنيين ، ويستفيدون أيضا من الدعم الذي توفره لهم الدولة من اجل دعم الدقيق . والطامة الكبرى أن بعض التجار غالبا مايتواطئون مع هؤلاء السماسرة من خلال المباركة والسكوت ، حيث أنه إذا ماجاءهم أحد الزبائن الفاهمين للأمور ، أنكروا وجود هذا الدقيق ، وتحضروني بالمناسبة أحد الحالات التي عاينتها ، حيث دخل أحد المواطنيين في شجار مع أحد التجار بعدما إمتنع عن بيعه الدقيق المدعم بمبلغ مائة درهم ، حيث أصر البائع على مبلغ مائة وخمسون درهما ، وبعدما تطور النقاش أنكر البائع توفره على الدقيق المدعم ، فبدل أن يحس هؤلاء التجار بالمستضعفين والفقراء نجدهم هم الآخرون ينخرطون في لعبة الفساد ويباركونها ، فإلى متى سياسة النعامة ؟ فإلى متى المتاجرة بقوت البسطاء ؟ فالقوانين المنظمة للدقيق المدعم أعطت المطاحن حق تدبير الملف وحددت المبلغ و المراقبة من اختصاص اللجن الإقليمية ، لذلك فهذه الأخيرة مطالبة بتكثيف مراقبة المحلات التجارية للمستفيدين من المادة ومراقبة جودتها والحرص على القيام بالدور المنوط بها في وصول الدقيق المدعم إلى كافة المستضعفين وبالثمن الحقيقي الذي حددته الدولة ، ومطالبتها للتجار بإجبارية إشهار ثمن الدقيق المدعم على أكياس التعبئة للحد من التلاعبات .
كما أن بعض أرباب المطاحن من محترفي الإنتخابات ، غالبا ما ينتمون لأحزاب سياسية ومن لا ينتمي إليها فهو يدعم الحملات الإنتخابية لحماتهم من أصحاب القرار ، ويعملون على إستعمال أرباح الدقيق المدعم في إفساد الإنتخابات عن طريق شراء الذمم وأصوات الناخبيين .
من هذا المنبر الحر نطالب بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين في الدقيق المدعم ومتابعتهم أمام القضاء ووضع حد لمسلسل الإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية ، مادة الدقيق المدعم منحتها الدولة للطبقة المعوزة ويجب أن تصل إلى أصحابها بالثمن الحقيقي .