تفاصيل اعتقال أستاذة قيادية بالعدالة والتنمية في ملف التحرش الجنسي بتلميذات تمارة

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تمارة، أمس الأربعاء، أستاذة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية قضية التحرش الجنسي بتلميذات قاصرات بإحدى ثانويات المدينة.
وأضافت «الأخبار»، في عدد اليوم الجمعة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تمارة، اعتقلت أول أمس الأربعاء، أستاذة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية قضية التحرش الجنسي بتلميذات قاصرات بإحدى ثانويات المدينة، وذلك بعد التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، إثر ظهور تسجيلات صوتية بين هذه الأستاذة وأحد التلاميذ، الذي قام بتصوير تصريحات التلميذات اللواتي اتهمن مدير المؤسسة بالتحرش بهن.
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة أستاذة، كاتبة محلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة «هرهورة»، ووضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، كما قرر قاضي التحقيق في جلسة سابقة إحالة ملف المدير المتهم بالتحرش الجنسي على محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد الاستماع إلى التلميذات المشتكيات، والبالغ عددهن 10 تلميذات، وإلى ثلاث أستاذات وردت أسماؤهن ضمن تسجيلات صوتية، بين الأستاذة المعتلقة والتلميذ الذي فجر قضية الاعتداء الجنسي على تلميذات من طرف مدير المؤسسة الموجود رهن الاعتقال.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بتمارة قد أحالت مدير ثانوية تأهيلية بالمدينة نفسها، متهم بالتحرش بالتلميذات على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعد تمديد حراسته النظرية ليوم إضافي بأمر من النيابة العامة من أجل تعميق البحث، وقد قرر وكيل الملك إيداعه سجن العرجات بسلا، في انتظار عرضه على جلسة المحاكمة.
وعرف الملف المذكور تطورات مثيرة، حسب مصادر الجريدة، بعدما دخل منعطفا جديدا إبان إجراء التحريات الأولية في الموضوع بمقر الشرطة القضائية بتمارة، حيث تقدم تلميذ رفقة والده وبشكل طوعي للمصالح الأمنية من أجل الإدلاء بتصريحات قلبت موازين التحقيق والحقائق، حيث أكد أنه المسؤول عن تصوير تصريحات التلميذات اللواتي تقدمن بشكايات ضد المدير، مشيرا إلى أنه بإيعاز من بعض الأستاذات أنجز الشريط، الذي تضمن تصريحات بالصوت والصورة للضحايا من داخل حجرة الدرس بالمؤسسة.
وختمت الجريدة بالقول، أن النيابة العامة أمرت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في الملف، بالاستماع إلى الأستاذات المعنيات، حيث قضين ساعات طويلة بمقر الأمن الإقليمي بتمارة، وقد تم عرضهن رفقة المدير على أنظار وكيل الملك بتمارة، الذي قرر إيداع المدير السجن، ومثول الأستاذات في حالة سراح أمام القضاء لاستكمال التحقيقات.