” اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي” تدعو للتعجيل بفتح تحقيق في مقتل “حياة”

طالبت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، “التعجيل بفتح تحقيق قضائي في قضية مقتل الشابة المغربية “حياة.ب”، التي توفيت بعد اطلاق البحرية الملكية على قارب كان يحمل عددا من المغاربة المرشحين للهجرة، مساء أول أمس الثلاثاء، محملةً “الدولة” كامل المسؤولية فيما “آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي”.
ودعت اللجنة التي تضم عددا من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، في بيان لها صدر اليوم ب” التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات اغتيال المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين من طرف أجهزة الامن المغربي، واستمرار اللجنة الوطنية في التعبئة والنضال حول هذا الملف”.
كما اعتبرت اللجنة في بيانها على أن “حرية التنقل حق مكفول في المواثيق الدولية، ويزداد ملحاحية حين تكون الهجرة قسرية تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية المزرية للمهاجرين في أوطانهم”.
وأكدت على “تشبثها بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة على امتداد خريطة المغرب، كمطلب أساسي، باعتبار العنف والاعتقال في مواجهة الحراكات السلمية إحدى مسببات خيارات الهجرة القسرية”.
ودعت اللجنة في ختام بيانها “كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى لم صفوفها وتسطير برنامج نضالي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا لمواجهة الردة العامة للدولة والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في آلعيش الكريم، بتشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة”.
ويذكر أن اللجنة تتكون من التنظيمات التالية: فيدرالية اليسار الديموقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- حزب المؤتمر الوطني الاتحادي – حزب الاشتراكي الموحد)، وحزب النهج الديموقراطي، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، ولجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الانساند، وجمعية أطاك المغرب، وحركة أنفاس الديموقراطية.