دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى "تحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية، لتصفية الأجواء الداخلية والتفرغ لمواجهة تحديات القضية الوطنية والنهوض بمهام البناء الديمقراطي"، مشددا على ضرورة الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وإرساء قواعد النظام الديمقراطي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وأعلن الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن "انخراطه في مختلف المبادرات التي ستباشرها مكونات الفيدرالية للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب"، مشدد على "خيار الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، باعتماد الآليات الديمقراطية التي بإمكانها وحدها أن توفر شروط الحل السلمي وتفتح للفضاء المغاربي أفق التعاون والتكامل لمصلحة الشعوب ودولها الخمس". وسجل الحزب في بلاغهما اعتبره "تزايد وتدهور الأوضاع الاجتماعية، ومسلسل التراجعات التي تستهدف الحقوق والحريات"، مشيرا إلى أنه بحث صيغ الدعم والمساندة لمعتقلي "الحراك الشعبي" وعائلاتهم، وذلك بتنسيق مع كافة المكونات التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات، وإنصاف المناطق المعنية. واعتبر حزب منيب أن "الاستمرار في قمع نشطاء الحراك الشعبي في مختلف مناطق المغرب والتنكيل بالمعتقلين والحط من كرامتهم من شأنه أن يهدد بتدمير التماسك الاجتماعي للبلد ويدفع نحو المجهول"، مسجلا ما وصفه "التضامن النوعي لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين"، مؤكدا "أن القمع المباشر أو الموجه بالوكالة لا يرهبنا، والتهديد لا يخيفنا، والوعيد لا يزيدنا إلا إصرارا على الدفاع عن قضايا شعبنا حتى تتحقق دولة الحق والقانون التي يُعتبر العدل أحد مرتكزاتها الأساس". إلى ذلك، أشار الحزب إلى ما اعتبره الهجوم الذي تعرضت له نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، في بيان نُسب إلى إحدى الجمعيات، مستغربا "استعمال ذلك البيان، الذي صدر باسم قضاة، لتعابير تنهل من قاموس السب والتهجم والتهديد والوعيد وتحقير النضال السياسي والحط من النضال الحقوقي"، لافتا إلى أن هذا الهجوم يعتبر موجها ضد الحزب برمته وضد خطه السياسي المعارض لكل التوجهات والاختيارات التي تسببت وتتسبب في المآسي للوطن والمواطنين، وفق البلاغ ذاته.
