نددت الجمعية المغرية لحقوب الإنسان فرع مراكش، بالعملية “الإرهابية الوحشية و الجبانة، التي ذهب ضحيتها سائحتين تنحدران من الدانمارك والنرويج، وتبلغان من العمر 24 و28 عاما كانتا في رحلة للمنطقة المعروفة كمنتجع سياحي، بنواحي مركاش. وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه أن “المواجهة الجدية لظاهرة الإرهاب التي استعمل فيها الشباب كأداة لتحقيق أهدافه المقيتة لا يجب أن تقتصر على الواجهتين الأمنية و القضائية بل يجب أن تراعي أسبابها العميقة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية”. وطالبت الجمعية ب”وضع الأسس الصلبة لمجتمع تسوده الديموقراطية و حقوق الإنسان و لدولة الحق و القانون”. و”احترام الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للمواطنين و المواطنات بدءا بالحق في الشغل و الحياة الكريمة للجميع و تخليصهم من الفقر و الجهل و المهانة”. مؤكدة على “جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية و الثقافية و الإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية والتحريضية على الكراهية والعنف والقتل، و إشاعة ثقافة التسامح وحرية الاعتقاد، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وإخضاع ما يسمى الزوايا والمدارس العتيقة للرقابة التربوية والتعليمية”. كما أكد البلاغ على “موقف الجمعية المعادي للإرهاب مهما كان مصدره، باعتباره جريمة ضد الإنسان، يعتبر أن الحصانة الحقيقية ضد الإرهاب ببلادنا تكمن في سيادة الديموقراطية و حقوق الإنسان، واحترام كرامة المواطن وحقوقه ورد الاعتبار للفكر العقلاني التنويري”.
