الخلفي يكشف موقف الحكومة الرسمي بخصوص إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موقف الحكومة “واضح ومحسوم” بشأن مقتضى ضمن مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ينص على إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “موقف الحكومة من هذا الموضوع جرى التأكيد عليه في البرلمان وتم تثبيته على مستوى القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن المادة 22 منه”، مشيرا إلى أن هذا القانون التنظيمي، الذي تقدمت به الحكومة، يعد في تراتبيته أعلى من القانون العادي.
وفيما لم يقدم المتحدث تصريحا شافيا ومباشرا حول موقف الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية من مسألة إصدار الأوراق النقدية باللغتين الأمازيغية والعربية علما أن أحزاب الأغلبية الحكومية بمجلس النواب صوتت ضد هذا التعديل الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ اكتفى الخلفي بالقول إن “الحكومة هي التي ذهبت بالقانون التنظيمي إلى البرلمان، ولهذا فعندما طرح الأمر قلنا بأن إصدار الأوراق النقدية بالأمازيغية منصوص عليه سلفا في هذا القانون”.
المسؤول الحكومي، في معرض حديثه عن هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الحركة الأمازيغية التي اتهمت المؤسسة الشريعية ب”العنصرية”، كشف أنه قريبا سيتم اعتماد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا أن “المشكل سيحل عندما ستتم المصادقة على هذا النص التشريعي”.
وكان “الأول” قد نشر في خبر سابق، أن اجتماعا انعقد أول أمس الثلاثاء بين الفرق البرلمانية بحضور رئيس مجلس النواب ووزير الاقتصاد والمالية واستمر إلى حدود ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء، تم الاتفاق في خضمه على تأجيل التصويت على التعديلات حول طبع الأوراق المالية بالأمازيغية، إلى حين إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ الأمر الذي أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس.
وكانت حوالي 400 جمعية مدافعة عن الأمازيغية قد اعتبرت تصويت البرلمانيين بمجلس النواب على إلغاء المقتضى سالف الذكر “يُعد خرقا واضحا للدستور وإخلالا من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي تُجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة”.