كشف التقرير السنوي لبنك المغرب أن عدد الأوراق النقدية المزورة التي تم رصدها واصل منحاه التنازلي بتراجع قدره 7 بالمائة، لتبلغ 9074 ورقة نقدية مزورة بقيمة 1,4 مليون درهم. التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس، أفاد بأن عمليات التزوير التي تستهدف الأوراق البنكية من فئة 200 درهم بلغت نسبة 63 بالمائة، في حين كانت الأوراق الصادرة سنة 2002 الأكثر عرضة للتزوير بنسبة 48 بالمائة. وأكد التقرير أن عملية مراقبة الجودة شملت ما مجموعه 3,1 مليار ورقة بارتفاع قدره 5 بالمائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 بالمائة منها فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مشيرا إلى أن هذه العملية مكنت من إنتاج 1,6 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك، و434 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية ما قدره 79 بالمائة مقابل 80 بالمائة في 2017. وتهدف عمليات المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة. وبالإضافة إلى عمليات مراقبة الجودة، يجري بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التأكد من احترام القوانين الخاصة بإعادة تدوير العملة الإئتمانية، والتي همت 174 وكالة بنكية، فيما بلغ عدد المهام التي لدى مراكز الفرز الخاصة ما مجموعه 77 مهمة. على صعيد آخر، أوضح تقرير بنك المغرب، أن مجمل الأوراق البنكية المطبوعة في سنة 2018 ارتفع ليبلغ أكثر من مليار ورقة، موردا أنه تم إنجاز في سنة 2018، ما مجموعه 516 مليون ورقة بنكية مغربية و525 مليون ورقة بنكية أجنبية. وذكر المصدر أن إنتاج القطع النقدية، بلغ، بدوره، 80,5 مليون وحدة، مضيفا أن البنك أنتج، فيما يخص إنتاج الوثائق المؤمنة، 1,5 مليون جواز سفر وأكثر من 11 مليون وثيقة مؤمنة شملت الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وطوابع البريد والبطائق ووثائق مؤمنة أخرى. وسجل التقرير أن البنك المركزي سيتولي كذلك، ابتداء من سنة 2020، صناعة الجيل الجديد من رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، مضيفا أنه تم توقيع اتفاق شراكة في هذا الصدد مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتاريخ 28 فبراير 2018.
