تحليل.. النخبة و النموذج التنموي بالمغرب

مرة سئل الروائي الفرنسي الكبير ” إميل زولا”، عن انتمائه السياسي، و أجاب قائلا: “أنتمي لهذه المعارضة التي تسمى الحياة”. وبهذا المعنى أعطى للديمقراطية الحديثة فائدة تتمثل في فسحها لمجال الحياة داخل المجتمع لكي تعبر عن تناقضاتها و تترجمها في قوى سياسية تبحث عن “حقيقة ” تقترحها كحلول وبدائل لكل المعضلات التي يمكن أن تعترض نمو و تطور هذا المجتمع أو ذاك. و بهذا المعنى كذلك عرف فوكو المعارضة قائلا:” هي قول الحقيقة وممارسة المتعة “.
في المغرب، و بما أن الأغلبية الساحقة للنخب السياسية و النقابية و المدنية قد أدارت ظهرها ل “حقيقة” المجتمع المغربي، و انغمست فكراو روحا في “متع” العولمة، فإن حياة وواقع هذا المجتمع هي التي سارت تجسد المعارضة الحقيقية للسياسيات المتبعة من قبل مختلف الحكومات المتعاقبة على السلطة و المال في التاريخ الحديث للمغرب.
في السياسة يمكن أن تكمم الأفواه بالقوة، و يمكن أن تسفه حرية التعبير بالأموال، لكن أبدا لن تستطيع دائما إخفاء الواقع الحي على الأرض. فمنذ انفتاح المنظومة السياسية المغربية مع حكومة التناوب إلى اليوم و النخبة السياسية و النقابية بالمغرب تهرول لتطبيق برامج اقتصادية و اجتماعية مستوردة من واشنطن (le consensus de Washinton). ليجد المغاربة أنفسهم دائما أمام حصيلة معيشية:صفر فقير. و تتبدد كل الإدعاءات و الخطابات و اللغو الثقافي. فمن بهرجة” العولمة السعيدة” لوزير الاقتصاد الأسبق السيد فتح الله و لعلو، إلى ” الرياء الأخلاقي” لرئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بن كيران، بقيت الحياة السياسية المغربية مطبوعة بوحدة الاختيار الاقتصادي النيوليبيرالي الذي يتعاقب مع توالي الأزمات من جهة. وبخطابات انقسامية (نيوليبيرالية، إسلاموية، أمازيغية، ثقافوية) يهدد وحدة المجتمع ويبتز الدولة من أجل نخب تشارك في السلطة و تقتات من فتات موائدها،من جهة أخرى.
اليوم يبدو أننا وصلنا إلى “الخيبة الكبيرى” بتعبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل Joseph Stieglitz .
وتبين أن كل النجاحات التي تحققت في إدارة الأشياء، لم تترجم مع الأسف في نجاحات تتجسد في تطوير و تنمية الإنسان المغربي.
أهم ما يمليه علينا واقع الأزمة المغربية هو أن لا نجعلها أزمة اقتصادية و فقط، تقتصر على تغيير الأرقام في قياس الإنتاج و النمو، و تحسين أدوات و إمكانيات مادية و تكوينية و فسح المجال قانونيا لهذه الجهة أو تلك من الفاعلين الاقتصاديين.
فأمام المجهودات الضخمة التي بدلت من عشرين سنة، مجهودات بشرية و مالية، فإن سؤال الأزمة بالمغرب لا يسائل الاقتصاد المغربي كقطاع ونشاط لإنتاج الخيرات الاستهلاكية، بل يساءل بنية قيام المجتمع المغربي و نمط و جودها في التاريخ الحديث.
لقد أبانت الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للمجتمع المغربي على أن كل “الحلول” التي تم فرضها من قبل أسياد العولمة لم تكن للمشاكل التي يعيشها هذا المجتمع، بل كانت حيلا مفروضة لخدمة مصالحهم في السيطرة و التوسع.
فالسياسات العمومية التي تم نهجها منذ عشرين سنة بناءا على مقتضيات و إملاءات أسياد العولمة كانت تقول لعموم المغاربة ” هذه هي الحلول الوحيدة و لا تزعجوننا بمشاكلكم”. إلا أن الواقع المغربي عنيد. و الحياة على الأرض انتصرت دائما ضد إنشاءات سلطة المال المتمسحة بمقولات الحداثة و العقلانية و شعارات حقوق الإنسان و المواطنة التي استغلت بدون أفق وطني تنموي.
فمن اللامركزية و اللاتمركز، إلى تحرير السوق المغربية و تسهيل دخول الرأسمال الأجنبي إلى الحكامة، و شعارات الحقوق الثقافية و الفردية و حقوق الإنسان، ظل المواطن المغربي يعيش انتظارات أثبتت الأيام له أنها مجرد أوهام تخدم استراتيجيات لا مصلحة له فيها غير أن يتحول إلى مستهلك يتفقر مع توالي التطورات التكنولوجية و أسماء البضائع و السلع.
للأسف الشديد أن أغلبية النخب المثقفة و السياسية و النقابية ارتضت لنفسها أن تقتصر على لعب دور الأداة في يد أسياد العولمة. نخب ليبيرالية و يسارية و إسلاموية و أمازيغية…. انخرطت في التطبيق المحلي و الوطني للسياسات لم تكن و ليدة تاريخمغربي و نقاش وطني عقلاني مادي وتربة محلية تعطي للأهداف جدوائية واقعية.
على أساس هذا الواقع المطبوع بالتبعية للخارج صارت السياسة في المغرب تكتسي شكل عمليات بيروقراطية تتعامل مع المواطن المغربي على أنه وسيلة فقط، و إن هو قاوم أو عاند فإنها تصفه بالمتخلف، الذي يجب أن نقرر بدون استشارته أو أخذ واقعه بالاعتبار.
انقسمت النخبة المغربية بين من يرى في التبعية للخارج طريق للتقدم، و من يرى في مظاهر التخلف المفروض أصالة وهوية. ليتوحد كلا القسمين في المشاركة في حكومات تضم كل من الاشتراكي و الإسلامي صاحب الشريعة و السلف الصالح، و الليبرالي صاحب اقتصاد السوق، بمبررات سياسوية مفضوحة.
إن كل فكر جدي حول النموذج التنموي للمغرب لا بد له من أن يفتح نقاشا موضوعيا عن الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الانسداد. نقاش مغربي بدون محرمات إسلاموية و بدون طابوهات حداثوية . نقاش يخضع كل المعطيات عالمية كانت أو محلية لمحك تاريخية المصلحة الوطنية. بمعنى لخصوصية التناقضات المغربية في راهنيتها التاريخية.
تاريخية هي الوحيدة القادرة على تخليصنا من “الكسل الخبيث” التي يسكن عقول أغلبية النخب المغربية و قذف بها إلى أريحية استهلاكية صارت تجعلنا كما قال المؤرخ المغربي أستاذ عبد الله العروي نشكك في و طنيتها.