قال وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، اليوم، الجمعة، إن حكومته أمهلت السفير الليبي لدى أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية اتفاق أبرم بين ليبيا وتركيا وتم التوقيع عليه في ال27 من نونبر. ووصف دندياس مذكرة التفاهم البحرية التركية-الليبية ب”الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية”. وعلى الرغم من إمهال السفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، قال وزير الخارجية اليونانية إن أثينا لا تسعى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا “دقيقا وعادلا” المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث “يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية و / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة”، حسب ما جاء في نص الاتفاق. ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة، غير أن حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا وقطر رفضت تلبية هذا الطلب. وردا على الاتفاق أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي وأضاف أن “الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر”. ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجة للاتفاق البحري مع حكومة الوفاق الليبية، وأبلغ إردوغان الصحافيين بأن “هذه الخطوة حق سيادي لليبيا وتركيا”. وذكر الإعلام التركي أن أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل “منطقتها الاقتصادية الخالصة” الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركي قانونا بشأنها. والاتفاق محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “اطار للتعاون العسكري الموجود أصلا” و”العلاقات بين جيشي” البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.
