انتقدت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل طريقة تعاطي إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط مع خطر وباء السل الذي أضحى، بحسبها، يهدد المهنيين والمواطنين على حد سواء. وذكرت الجمعية أنه “بعد إصابة طبيبتين وممرضة بذات المستشفى خلال فترة زمنية جد قصيرة، لم يصدر أي بيان توضيحي لا من جانب إدارة المستشفى المذكور ولا من جانب مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل طمأنة وتنوير الرأي العام الصحي والوطني” مشيرة في بيان لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنه “لم يتخذ أدنى إجراء احترازي ووقائي يذكر لتفادي تسجيل إصابات أخرى بهذا الداء المعدي”. الإطار المدني ذاته أفاد بأنه “في الوقت الذي خضع بعض الأطباء بطلب منهم للتشخيص بالأشعة، لم يشمل ذلك الممرضين والإداريين بالرغم من أنهم يوجدون في تواصل دائم مع المرضى المصابين بداء السل بمن فيهم المصابين بداء السل المقاوم للأدوية، الذي يعتبر أكثر خطورة وتكلفة، فضلا عن طول فترته الاستشفائية والعلاجية”. تبعا لذلك، تطالب الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل بإقالة الطبيب الرئيسي لمستشفى مولاي يوسف، بسبب “ما راكمه من إخفاقات وتجاوزات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم تصريحه بإصابة مهنيين طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمصلحة التي يرأسها وبالمستشفى الذي يديره إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقليصه للطاقة الاستيعابية لمصلحة داء السل وفرضه الأداء على المرضى ضدا عن القوانين المعمول بها وتجاوزا لقررات وزارة الصحة ضاربا عرض الحائط البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة لتقليص نسبة الإصابة بهذا الوباء الفتاك الذي يعرض حياة المواطنين إلى الخطر، خاصة بالعاصمة التي تشهد تجوال المرضى حاملي عصية كوخ المسببة لهذا المرض”. كما تطالب بإيفاد لجنة مختصة في التصاميم الاستشفاىية وإصدارها تقريرا يوضح هل المصلحة تستجيب للمعايير المطلوبة من أجل استشفاء مرضى مصابون بمرض معدي، مع دعوتها وزارة الصحة إلى إغلاق مصلحة داء السل، مسرح العدوى بغرض تعقيمها.
