“اختلالات” في نتائج مباريات الأشخاص في وضعية إعاقة.. وزارة المالية تقدم توضيحات

قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن درجات التوظيف والتخصصات المطلوبة التي تم التباري بشأنها في الاختبارات الكتابية للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي تم تنظيمها يوم الأحد 15 دجنبر 2019، “تم تحديدها من خلال المعطيات والبيانات المتوفرة حول الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشواهد العليا مع مراعاة حاجيات الإدارة من التخصصات”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ردا على ما تم تداوله مؤخرا، بشأن وجود “اختلالات” في نتائج المباريات المذكورة، أنها جرت تحت إشراف مصالح رئيس الحكومة وكل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة و17 قطاعا وزاريا، وخُصّص لها، برسم سنة 2019، 200 منصب مالي.
وأضاف البلاغ أنه فيما يخص توزيع المترشحين على مراكز اجتياز الاختبارات الكتابية، “فإنّه لم يتم، في هذا الشأن، اعتماد ترتيب المعنيين بالأمر حسب الأرقام العددية الممنوحة لهم عند إيداع ملفات ترشيحهم، وإنما تم توزيعهم حسب درجة التوظيف والتخصص المطلوب، وكذا حسب نوعية الإعاقة والإجراءات والترتيبات التيسيرية التي تم توفيرها لهم، بناء على طلب منهم، لتمكينهم من اجتياز المباريات المذكورة في أحسن الظروف”.
وتابع المصدر ذاته أن اللجنة المشرفة على تنظيم المباريات استقبلت يوم الاختبارات الكتابية بعض المترشحين الذين التمسوا تمكينهم من مرافقين، على غرار زملائهم، “واتضح أنهم لم يكونوا قد عبروا عنها في الاستمارات المخصصة لذلك أثناء إيداع ترشيحاتهم، وهو ما دعا اللجنة التنظيمية لتغيير أماكن بعض المترشحين، استجابة لطلباتهم، ولضمان عدم التشويش على باقي المترشحين، مما جعل بعض الأماكن التي تحمل أرقامهم فارغة، مع العلم أن اللجان التنظيمية تتوفر على توقيعات جميع المترشحين”.
وأكدت وزارة بنشعبون أن الاختبارات تم اجتيازها من قبل مترشحين في وضعية إعاقة ممن أدلوا بشهادات تفيد ذلك مسلمة من اللجان الطبية المختصة وموزعين حسب جميع أنواع الإعاقة، مؤكدا أنّ الاختبارات الكتابية المذكورة “أشرفت عليها لجنة تم إحداثها بموجب قرار لرئيس الحكومة تضم في عُضويتها أشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة، منهم ممثلون عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومختلف القطاعات الوزارية المشاركة في المباريات، وممثلون عن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وعدد من الخبراء في مجال الإعاقة، منهم أطر عليا في وضعية إعاقة”.