سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الصحافي سليمان الريسوني

أقدمت السلطات على منع تنظيم وقفة تضامنية كان يعتزم صحافيون وحقوقيون، القيام بها مساء أمس الجمعة، قبالة مقر البرلمان في العاصمة الرباط، تضامنا مع الزميل الصحافي المعتقل سليمان الريسوني.
وتدخل رجال السلطة، لثني الحقوقيين والصحافيين الذين حجوا أمام مقر البرلمان، وتم إخبارهم بمنع الوقفة، رغم تقليص عدد المشاركين في الوقفة.
وعلل رجال السلطة قرارهم، بكون التجمعات ممنوعة بسبب فترة الطوارئ الصحية، وتدابيرها، واستمرار الحجر الصحي.
وأبدى منظمو الوقفة التضامنية استغرابهم من قرار المنع، وساءلوا عناصر الأمن التي قدِمت لتنفيذ القرار عن سبب منعهم من التضامن مع الريسوني، في الوقت الذي سمحت السلطات بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى أكبر حجما، كوقفة المحامين في الدار البيضاء، وأشكال مماثلة في الرباط نفسها، مثل مسيرة نظمها عشرات من أصحاب سيارات الأجرة قبل أيام.
وحاول عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إقناع مسؤولي السلطة المحلية وعناصر الأمن، أن الوقفة التضامنية ستنفضّ بسرعة، وأنها ستقتصر فقط على تلاوة كلمة باسم المنظمين، دون ترديد الشعارات كما كان مقررا، لكن عناصر الأمن تمسكت بقرار عدم الإذن بتنظيمها.
واعتبر الداعون إلى الوقفة التضامنية الممنوعة، أن الأفعال المنسوبة إلى الزميل سليمان الريسوني "لا زالت تعوزها الدلائل والقرائن، وهو ما تثبته إحالة الملف على قاضي التحقيق"، مؤكدين أن لكل مواطن الحق في التشكي والتظلم، لكنهم شددوا على "رفضنا التام لتوظيف قضايا ذات طابع جنسي فضائحي لتصفية الصحافيين المزعجين، المعروفين بكتاباتهم المنتقدة للسلطة".
وطالبوا بإطلاق سراح الريسوني حتى يتمكن من إعداد دفاعه، وتمتيعه بتحقيق مستقل ومحاكمة عادلة، إذا تمت إحالته على المحاكمة من طرف قاضي التحقيق. كما طالبوا بالكف عن متابعة الصحافيين والتضييق على حرية الصحافة والنشر.
ورغم منع السلطات للوقفة التضامنية مع الزميل الريسوني، فإن الصحافيين والحقوقيين الذين كانوا بصدد المشاركة فيها، يعتزمون تنظيم وقفة جديدة بعد انتفاء السبب الذي عللت به السلطات منع وقفة اليوم، وأكد ذلك بوغنبور بقوله قبل أن ينفضّ جمع الصحافيين والحقوقيين: "نُعلن تأجيل الوقفة وليس إلغاءها. كما نعلن أن معركة الدفاع عن الصحافي سليمان الريسوني ستستمر".