أشرفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء، على تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدارالبيضاء- سطات. وتضم اللجنة، التي ترأسها السعدية وضاح، 21 عضوا، من بينهم جامعيون وأطباء ومحامون وإعلاميون، علاوة على فاعلين حقوقيين. وأكدت بوعياش أهمية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، بالنظر لكونها آلية للقرب تساعد المجلس على ترجمة استراتيجيته على الصعيد الجهوي ورصد انتهاكات حقوق الانسان المحتملة ومتابعة انشغالات ومشاكل المواطنين والتفاعل مع قضاياهم. وأضافت في تصريح لها، أنه بتنصيب لجنة جهة الدارالبيضاءسطات، يكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استكمل هياكل لجنه الجهوية على صعيد المملكة. وأشارت إلى أن المجلس عمل على إرساء قواعد وآلية الرصد عن قرب من خلال هذه اللجن الجهوية لحقوق الإنسان التي يعهد لها أيضا بتتبع وتقييم السياسات العمومية في علاقتها بمطالب وانتظارات الساكنة. من جهتها، قالت وضاح إن اختيار أعضاء اللجنة، روعيت فيه جوانب التعددية والخبرة ومقاربة النوع، مبرزة أن العمل الجماعي المبني على الشراكة يتطلب انخراط الجميع في إطار برنامج عمل محدد وقابل للتطبيق من أجل تفعيل خطة عمل اللجنة لترسيخ ثقافة حقوق الانسان وتحقيق التنمية المستدامة. وسجلت أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدارالبيضاء -سطات، والتي تغطي منطقة شاسعة جغرافيا وتشهد كثافة سكانية، على أتم الاستعداد لتلقي شكايات المواطنين وحماية حقوقهم والنهوض بها في إطار التعاون مع كافة القطاعات الحكومية وإرساء نهج الشراكة والحوار المفتوح والمسؤول مع المجتمع المدني. وخلصت وضاح إلى أن انخراط اللجنة الجهوية في تعزيز فعلية حقوق الإنسان هو أكبر تحدي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب – على حد قولها- توحيد الجهود وفق رؤية موحدة في إطار الاستراتيجية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
