عمدة الدار البيضاء يوجه مرة أخرى أصابع الاتهام ل"ليديك" ويدعو لجنة المرافق لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض

وجه رئيس جماعة الدار البيضاء، عزيز العماري، مرة أخرى أصابع الاتهام لشركة "ليديك"، حول الفيضانات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية مؤخرا.
واعتبر عمدة الدار البيضاء في حديثه خلال اجتماع مكتب مجلس الجماعة أمس الثلاثاء 12 يناير 2021، والذي تم تخصيصه لمدارسة عدد من القضايا والتطورات التي تهم المدينة، أن من واجب المنتخب ين مسائلة الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي.
وقال العماري حسب بلاغ لرئاسة مجلس المدينة، "من واجبنا مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع، وذلك باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة"، مضيفا "ولذلك فمن واجبنا تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997".
من جهة أخرى نوه العماري بالاجتماع الذي عقدته لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات الذي انعقدت يوم الجمعة 7 يناير 2021، والذي لم يخرج بأي قرارات حاسمة سوى بعض التوصيات التي اعتبرها العمدة "هامة" و"يتعين حسن تتبعها، وذلك سعيا إلى عدم تكرار ما جرى"، حسب كلام العمدة.
واكد العماري حسب ذات المصدر أنه هذه التوصيات تم استعراضها بعد ذلك وتدارسها ومناقشتها، واتخاذ جملة من القرارات في ضوئها.
ومن بين هذه القرارات، بعد "تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار، باعتبار أن جماعة الدار البيضاء مكون أساسي للسلطة المرفوضة".
وشكل مكتب مجلس الجماعة لجينة من داخل مكتب المجلس، تتألف من عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ومحمد بورحيم، "باعتبارها آلية تعمل، لفائدة المكتب، على تتبع تطورات هذا الموضوع، واقتراح جملة من التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية واستدامة دور تتبع جماعة الدار البيضاء لهذا الملف الحساس، في إطار من الاحترام للأدوار الموكولة لأجهزة حكامة عقد التدبير المفوض، ودون الإخلال بها".
و" تفويض الرئيس من أجل تفعيل سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة، تكريسا للنهج التشاركي الذي اعتمده الرئيس والمكتب بتجاوب وتعاون تامَّيْنِ مع رؤساء الفرق منذ بداية هذه الولاية الانتدابية، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل المناسبة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته وآفاقه المختلفة".
كما قرر المكتب" إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق المشار إليه، على مسؤولي شركة ليديك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في لجنة التتبع".
وقرر كذلك"عقد اجتماع لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء مع مسؤولي شركة ليدك، "مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة أطر المصلحة الدائمة للمراقبة".
ودعا المكتب إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض،" تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، بالاضافة لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016″ .