بعثت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بمراسلتين الأولى إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تلتمس منه العدول عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، والثانية إلى الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، تطلب منهم ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي. واعتبرت الجمعية في مراسلتها للعثماني، أنه في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها "لعدم قدرتها" على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، "قررت الحكومة حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك دون اتخاذ تدابير توقف نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع و عدد من القطاعات المرتبطة به، مما ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة و سيؤدي حتما إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر". وتابعت "بناء على خطورة الوضع ، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له و خلص إلى أن نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم الموقرة بطلبنا هذا ، نلتمس فيه منكم العدول عن هذا القرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به و تجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل". ودعت الجمعية في مراسلتها التي بعثتها إلى الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، إلى ثني رئيس الحكومة عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان. والتمست الجمعية، على اعتبار أن هذه الأحزاب مكونة للحكومة، ثني العثماني عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، "لإنقاذ ما يمكن والتخفيف من حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به و تجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل". وكشفت الجمعية أنه في الوقت الذي عجز التجار و المهنيون المغاربة ضمان قوتهم اليومي و ضمان أجور العمال، "تنهج المؤسسات المعنية بالقطاع والجماعات بكل أطيافها السياسية نفس السلوك الجبائي كما كان عليه قبل الجائحة، كما أنها رفضت تفعيل المذكرتين الوزاريتين الأخيرتين الصادرتين عن وزارة الداخلية انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الوطنية و لجن اليقظة المحلية المرتبطة بالجائحة القاضية بالإغلاق المبكر للوحدات و استغلال % 50 من الطاقة الاستيعابية و منع بث مباريات كرة القدم وغيرها من التدابير"، مضيفة "بل الأكثر من ذلك في زمن الجائحة يتم تفعيل مساطر التحصيل الجبائية و مساطر المراجعات و تغريم المهنيين بذعائر تستند على ظهائر تعود إلى بداية القرن الماضي". ووصفت الجمعية الترسانة القانونية ب"الظلم"، حيث جعلت، حسب تعبيرها، عشرات الآلاف من وحدات القطاع غير قادر على الصمود طويلا أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، "وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، هشاشة سببها الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية و الجبائية و واقع حال القطاع، مما جعل عددا كبيرا من أجرائنا خارج المنظومة الاجتماعية و الصحية ، وهو ما نبهنا له مرارا كل الوزارات المعنية بالقطاع منذ سنوات قبل الجائحة". وشددت الجمعية في مراسلتها على أن قرار إغلاق المقاهي و المطاعم طيلة شهر رمضان الكريم "سيؤدي حتما إلى انهيار تام لهذا القطاع ، وسيؤدي حتما إلى تشريد عدد من العائلات ، لذا نلتمس من سيادتكم مرة أخرى ثني رئيس الحكومة عن هذا القرار".
