رئيس النيابة العامة: فتح تحقيق في تقارير مجلس الحسابات رهين بتوفر "معطيات كافية"

في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، على هامش توقيع مذكرة مشتركة تروم محاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد، مكّن في ظرف ثلاث سنوات من ضبط 181 حالة تلبس.
وأكد الداكي حرص المؤسسة التي يترأسها على مواكبة السياسات العمومية في مجال مكافحة الجرائم المالية وباقي صور الفساد، عبر تفعيل أدوارها المحددة قانونا والمتمثلة أساسا في إدارة الأبحاث وتحريك المتابعات وتفعيل تدابير حماية المبلغين والشهود، إضافة إلى عملها على وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين للتبليغ على الرشوة وكافة أشكال الفساد من خلال إحداث شعبة الشكايات ووضع آلية الشكاية الالكترونية والخط المباشر للتبليغ عن الفساد.
وبينما يسجل بعض الحقوقيين قصور النيابة العامة في تفعيل صلاحياتها لزجر المتورطين في الفساد المالي، الواردة أسماؤهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات وفي وسائل الإعلام، قال الداكي، إن فتح بحث قضائي في هذه النوازل، رهين بتوفر معطيات كافية، قبل أن يعود ويشدد على أن التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية.
بدلا عن ذلك، يدعو رئيس النيابة العامة إلى حوار مباشر من أجل تنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة، والتعاون في مجال التكوين للرفع من قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة، مبرزا أن التكامل بين عمل قاضي المجلس الأعلى للحسابات وعمل القاضي الجنائي "مسألة جوهرية" أكدتها الممارسة واستحضرها المشرع.
من جهة أخرى، دافع المسؤول القضائي نفسه عن حصيلة السلطات في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، سيما بعد صدور دستور المملكة لسنة 2011 وتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما أعقب ذلك من تدابير وبرامج، كان أهمها، بحسبه، إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإحداث أقسام الجرائم المالية والفرق الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
ويقتضي تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وفق رئيس النيابة العامة، مقاربة الموضوع من جميع الزوايا عبر اعتماد تدابير للوقاية وأخرى للزجر دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتربية والتكوين والتوعية والتحسيس.