الأطر الإدارية المتدربة تعتزم خوض وقفة احتجاجية بمراكش

أعلنت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش آسفي، عن عزمها تنظيم وقفة أمام المركز الجهوي يوم غد الأربعاء 15 شتنبر الجاري.
كما تعتزم الاعتصام واللجوء إلى القضاء الإداري، مؤكدة استمرارها
في مقاطعة التدريب الميداني حتى تلبية كافة المطالب وإنصاف الأطر الإدارية المتدربة.
وقالت التنسيقية في بلاغ، توصل به "الأول"، إنها خاضت وقفة احتجاجية أمس الإثنين، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، تم على إثره عقد لقاء بين ممثلي الأطر الإدارية المتدربة ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، غير أن مخرجات هذا اللقاء لم ترق إلى تطلعات الأطر الإدارية المتدربة ولم تجب على مطالبها. وفق تعبير البلاغ
وأشارت التنسيقية إلى أن "الأكاديمية الجهوية نفت مسؤوليتها عن التعيينات العشوائية التي كانت الأطر ضحية لها محملة المسؤولية في ذلك للمركز الجهوي لمهن لتربية والتكوين، مع التأكيد على أنها تبقى مستعدة لإعادة توزيع المتدربين لتقريبهم من مقرات سكناهم إذا تقدم المركز بهذا الاقتراح".
وزادت: "بعد ذلك توجهت الأطر الإدارية المتدربة إلى المركز الجهوي لتنظم وقفة ثانية أمام المركز الجهوي، ولتوجه طلب لقاء مستعجل لمدير المركز الجهوي لمناقشة مخرجات اللقاء مع الأكاديمية الجهوية. بيد أن السيد مدير المركز الجهوي اعتذر عن تلبية طلب اللقاء بدعوى التزامات أخرى، ووعد بتحديد موعد للقاء دون تحديد سقف زمني لذلك".
وشددت التنسيقية على رفضها طريقة الأكاديمية الجهوية والمركز الجهوي في تعاطيهما وتدبيرهما لهذا الملف، وتدعوهما إلى نهج أكثر وضوحا، وتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة عوض المماطلة والرهان على الوقت لإطفاء شعلة النضال.
وأضافت أن الأطر الإدارية المتدربة توجد في وضعية تدريب وتكوين، وبالتالي لا يمكن أن تقبل باستغلالها لسد الخصاص في أطر الإدارة الذي تعرفه مؤسسات الجهة، مبرزة أن "عملية التوزيع على المديريات عملية لا قانونية ولا شرعية ولا تستند لأي مرجع قانوني"، مع ضرورة تمكين الأطر الإدارية المتدربة من اختيار مديريات ومؤسسات التدريب بما يضمن استقرارها النفسي والاجتماعي والقرب من مقر سكنها، واعتبار وضعية التدريب تستوجب التناوب على الأسلاك الثلاثة، كما هو وارد في دليل التدريب والتكوين، وكذا في المراجع المؤطرة للمسلك.