رئيس النيابة العامة: جائحة "كورونا" رفعت معدل الاعتقال الاحتياطي إلى 44.56 في المائة

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء "كوفيد 19″، أثّر على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، كما انعكس بشكل ملحوظ على ارتفاع نتائج معدل الاعتقال الاحتياطي بين سنتي 2020 و2021.
وأفاد رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمراكش خلال ندوة جهوية حول "ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، بأنه رغم المكانة التي حظي بها هذا الموضوع ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، إلا أن نسبة الاعتقال الاحتياطي يطبعها الارتفاع، إذ بلغ المعدل 44.56 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2021، في وقت كانت تبلغ فيه هذه النسبة نهاية شهر شتنبر 45.25 في المائة.
ودعا الداكي قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، إلى مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة.
وقال المسؤول القضائي إنه ما فتئ يذكّر قضاة النيابة العامة بأن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، وعلى توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
وشدد المتحدث على أن "قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضي تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، في مقدمتها قرارات الاعتقال"، مبرزا أن حوالي 2000 معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح، بحسب الداكي، تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات.
وزاد: "إذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الاثبات الكافية"، داعيا إلى التمحيص في الشروط الأساسية والمعايير الواجب احترامها قبل اتخاذ قرار الإيداع في السجن خاصة في الجنح الضبطية، وفتح حوار جاد وبناء حول المحددات المتصلة بتدبير الاعتقال الاحتياطي.