طالب المكتب الجهوي لجهة الشرق للجامعة الوطنية للتخييم بتصحيح اختلالات السياسة العمومية الموجهة للطفولة والشباب بالبلاد، داعياً وزارة الشباب، والثقافة والتواصل، إلى عقلنة برنامج التداريب التربوية وتجديد محتواها التربوي والبيذاغوجي بما تلاءم مع متطلبات الأطفال والشباب. وقال ميمون احسايني، رئيس المكتب الجهوي لجهة الشرق للجامعة الوطنية للتخييم، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للجامعة االمنعقد بالسعيدية، أن ظروف الجائحة "اثرت سلبا على الدينامية والحركية التي كانت تعرفها المخيمات، وهذا يفرض علينا في هذا المؤتمر طرح جميع الإشكالات والقضايا وتدقيق النقاش فيها من أجل تجاوز هذا الوضع وما يرتبط بالتخييم بما في ذلك النقص الذي تعرفه فضاءات التخييم، عدم تمكن الوزارة من انتاج سياسة عمومية واضحة المعالم لهذا القطاع، البنية التحتية لفضاءات التخييم، المرافق الصحية داخل فضاءات التخييم". وتابع ذات المتحدث، "كما أن اساليب التدبير المعتمدة كالتغذية والتنقل وكذا التأمين باتت متجاوزة، ولا يمكن القبول بها في الوقت الراهن، كما أننا نريد لعملية التخييم ان تخضع لدراسة مسبقة وان تحمل مشروعا بيداغوجيا وتدبيريا يخصص له الوقت الكافي للتفكير في حيثيات تنظيمه والاستشارة مع الجمعيات ذوي التجربة في تنظيم المخيمات مع ضرورة استحضار أن في المغرب شباب متنوع يستهوي القراءة والسينما والنقاش والتطوع والموسيقى الراقية و الكتابة والشعر والبحث العلمي والمشاركة المدنية والتكوين والتثقيف التي تعتبر من أهم رهانات المجتمعات لتهيئ الشباب إلى علم المعرفة والتكنولوجية والتنافسية وتكافؤ الفرص بين كافة الشباب دون اقصاء أو تهميش، فلا شيء في زمننا يستطيع أن يستخف بذكاء الشباب المغربي لأنه غير منبهر بالخطابات الجامدة ولاتشغله عن اهتماماته وتطلعاته الحقيقية". وأضاف في كلمته، "كما يجب التركيز على الأهداف المستقبلية بصورة واضحة وواقعية مما يفرض على الوزارة الوصية توسيع شبكات دور الشباب، والمخيمات، والأندية النسوية، ومراكز الاستقبال، وحماية الطفولة، والمركبات، وتوفير المناصب المالية لتأطير المؤسسات ودعم الجمعيات واستصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع والارتقاء بالشأن التربوي عن طريق تقديم محتوى بيداغوجي وتربوي متجدد لفائدة المستفيدات والمستفيدين من أطفال، يافعين وشباب، وكذا اعتماد آليات تشاركية في إنجاز وتدبير برنامج التخييم بغية ضمان توسيع قاعدة الاستفادة في الوسطين القروي والحضري على حد سواء". وأشار إلى أن "التغلب على النقص الحاصل في مجال مراكز التخييم، يقتضي الرفع من مخصصات قطاع الشباب والرياضة في القانون المالي من أجل تحسين جودة المخيمات الوطنية لتستجيب لمواصفات عصرية ومتطورة و توسيع شبكات المخيمات وتأطيرها وتجهيزها وإحداث مخيمات جديدة، ومركبات متعددة الخدمات بالجهة الشرقية بالإضافة الى مطالبة جميع القطاعات بوضع مختلف فضاءاتها رهن إشارة العرض الوطني للتخييم، خدمة للطفولة المغربية، وخاصة أطفال العالم القروي والمناطق النائية".
