المصادقة على مشاريع بقيمة 1.91 مليار درهم بجهة كلميم وادنون

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال الدورة العادية لشهر مارس، المنعقدة الاثنين بكلميم، على العديد من مشاريع اتفاقيات الشراكة الرامية إلى الإسهام في تعزيز التنمية السوسيو- اقتصادية للجهة، حيث تقدر قيمة المشاريع التي تداول فيها المجلس بأكثر من 1,91 مليار درهم.
وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأست أشغالها امباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم سيدي إفني، وطانطان، وأسا الزاك، على تسعة مشاريع اتفاقيات في إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021-2023، منها اتفاقية شراكة خاصة لتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم (120 مليون درهم، ضمنها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة)، بهدف تثمين التراث المعماري المحلي عبر تأهيل الممرات السياحية والتجارية، وتهيئة ساحات عمومية، والرفع من المستوى المعماري والعمراني، وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية خاصة لتأهيل مدن الأقاليم الأربعة بالجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، رصد لها مبلغ 300 مليون درهم (200 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة)، لإنجاز أشغال بناء الطرق والإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات والساحات الحضرية ومرائب وقوف السيارات، وإصلاح الأرصفة، وكذا تأهيل المساحات الخضراء والحدائق وإعادة هيكلة البنيات التحتية للأماكن غير المجهزة.
كما وافق المجلس على اتفاقية تتعلق بتنفيذ مشروع تحسين العرض الصحي بالجهة عبر بناء سكن وظيفي وإداري بالمستشفى الجهوي بكلميم (16 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة)، واتفاقية أخرى لتنفيذ مشروع يتعلق بتأطير وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات بأقاليم الجهة، وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب90 مليون درهم (18 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة).
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز مستشفى للقرب بجماعة الاخصاص (90 مليون درهم منها 25 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة)، واتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع البنيات التحتية للموانئ بالجهة خلال الفترة من 2022 إلى 2024 (مينائي طانطان وسيدي إفني)، رصد لها غلاف مالي بقيمة 208 مليون درهم، مع اعتماد توصية لإحداث لجنة تقنية للتنسيق بين الشركاء ومن أجل تحديد المشاريع التي سيتم إنجازها في إطار هذه الاتفاقية.
كما تمت المصادقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا (إقليم أسا الزاك) بغلاف مالي بلغ 70 مليون درهم (25 مليون درهم مساهمة من المجلس)، وذلك بهدف تكوين تقنيين متخصصين في المناجم والمقالع والجيولوجيا التطبيقية والكيمياء الصناعية والطاقة المتجددة، فضلا عن المصادقة على اتفاقية لإنجاز مشروع يتعلق بإعداد المجالات الواحاتية ومواجهة خطر الحرائق المتكررة، رصد له غلاف إجمالي بلغ 66 مليون و490 ألف و200 درهم، منها 30 مليون درهم مساهمة من المجلس الجهوي.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية بقيمة 210 مليون درهم، منها 105 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، من أجل تنفيذ مشروع بناء سد بولجير بإقليم أسا الزاك ، وسد سيدي المحجوب بإقليم كلميم.
وقالت بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، إن عقد هذه الدورة، التي خصصت لتدارس والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الخصوصية المتعلقة بعقد برنامج بين الدولة والجهة، يأتي في سياق دولي ووطني يتميز بتحديات كبرى عنوانها جائحة "كوفيد-19" وآفة الجفاف، مبرزة أن المغرب في أوج التعبئة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة آثار الجفاف وقلة التساقطات عبر برنامج ملكي وطني شامل وجريء في إطار العناية التي يوليها جلالة الملك لساكنة العالم القروي.
وأضافت أن المغرب، وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة المتعلقة بتداعيات الجائحة، استطاع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، أن يطلق أوراشا استراتيجية كبرى، على رأسها برنامج تعميم التغطية الصحية والذي يتطلب تهيئ البنية التحتية والتأطير.
وأبرزت أن مجلس الجهة خصص ضمن جدول أعمال هذه الدورة، مشاريع اتفاقيات تهم، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، مكون العرض الصحي وتحفيز الأطر الصحية عبر إحداث سكن وظيفي وإداري سيمكن من تعزيز البنية التحتية الصحية والنهوض بمشروع المستشفى الجهوي بكلميم (قيد الإنجاز) إلى مشروع مستشفى جامعي.
كما تميزت هذه الدورة، بالمصادقة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي للجهة، على اتفاقيتي شراكة، الأولى تهم إنجاز أشغال بناء الطريق الجهوية رقم 103 على طول 32.5 كلم، وبناء قارعة هذه الطريق وتهيئة بعض منشآت تصريف المياه على طول 60 كلم (96 مليون درهم، منها 35 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة)، والاتفاقية الثانية تهم إنجاز أشغال بناء الطريق الغير المصنفة الرابطة بين تركمايت ومركز تغجيجيت (35 مليون درهم، منها 15 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة).
وفي المجال الصحي، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية إطار للشراكة لإحداث فرع لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بكلميم بكلفة إجمالية تصل إلى 617 مليون درهم.
وتم أيضا المصادقة على خمس اتفاقيات لتحسين خدمات مراكز تصفية الدم بمدن كلميم (جمعية أطباء وصيادلة كلميم)، وسيدي إفني (جمعية التكفل بالمرضى في وضعية هشاشة)، وطانطان (الجمعية الاجتماعية لمعالجة القصور الكلوي بطانطان)، وأسا الزاك (جمعية الشفاء لمساعدة مرضى القصور الكلوي وداءالسكري وذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعية الاقليمية "سندي" لمرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة).
وصادق أعضاء المجلس كذلك على اتفاقية شراكة من أجل تأهيل وتمكين النساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسائية بالجهة والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة، وذلك بغية أن تحل هذه الاتفاقية وتلغي اتفاقية موقعة بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حول إعداد وإنجاز برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسوية بالجهة.
كما تمت المصادقة على اتفاقية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية بالجهة من أجل تحويل الاعتمادات المرصودة من قبل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، واتفاقية شراكة لإحداث شبكة رصد جودة الهواء بالجهة، واتفاقية أخرى لتعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بالجهة، فضلا عن اتفاقية لتمويل الجائزتين الوطنيتين "لالة المتعاونة" و "الجيل المتضامن".
من جهة أخرى، صادق المجلس على تحويل من فصل إلى فصل للاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء وعاء عقاري بالجماعة الترابية الوطية قصد تنفيذ المشروع المتعلق بخلق منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية.
كما تم انتخاب أربعة ممثلين لمجلس جهة كلميم-وادنون في مجلس حوض درعة واد نون، وممثلين اثنين في مجلس حوض الساقية الحمراء وادي الذهب، وكذا انتخاب ممثل للمعارضة بمجلس الجهة ضمن لجنة الإشراف والتتبع بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.