تونس.. القضاء يستدعي راشد الغنوشي مجددا للتحقيق على خلفية قضية تبييض أموال

عرفت محكمة بمحافظة سوسة شرق تونس أمس الخميس مثول رئيس حركة النهضة الإسلامية، ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي وذلك للتحقيق في قضية تبييض أموال.
وأفاد سامي التريكي، محامي الغنوشي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن موكله الذي استمع إليه القاضي لمدة تجاوزت 14 ساعة، ما زال ملاحَقا في هذه القضية.
وفي تصريحات لصحافيين عند وصوله مقر المحكمة قال الغنوشي "هذه القضية زائفة كالقضايا الأربع التي سبقتها، ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقية".
مضيفا "ملفات القضية فارغة ولا يوجد فيها مؤشر لوجود جريمة من الجرائم التي تحدّث عنها الملف من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض". وتابع قائلا "جئت هنا متمسكا بحصانتي واحتراما للقضاء".
ووفق المحامي سامي التريكي فإن موعد الجلسة المقبلة لم يحدده القاضي بعد.
وقد استُدعي راشد الغنوشي للتحقيق في قضية تخص تعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. وهي شركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت التحقيقات في هذه القضية قد بدأت بعد 25 يوليو 2021 الماضي إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وأعلنت السلطات التونسية سالفا أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقد تم استدعاء الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
هذا، وقد أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع الغنوشي من السفر في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت العام 2013.
وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.
من جهته، يتعرض قيس سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي أُقِرّ إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي إذ تم تغيير النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى نظام رئاسي، بعدما عزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وكانت المعارضة ولا سيما حزب النهضة إلى جانب منظمات حقوقية، قد اتهمت رئيس الجمهوريّة بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر توظيف مؤسسات الدولة والقضاء، بينما يؤكد سعيّد أن القضاء مستقل.
ومن المقرر تنظيم انتخابات نيابية في 17 دجنبر المقبل، إلا أن الغنوشي يعتبرها "مزورة" مسبقا.