بنكيران ل"الأول": "ماعندي تعليق على بلاغ الديوان الملكي"

رفض عبد الإله بنكيران الأمين العالم لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، التعليق على ما جاء في بلاغ الديوان الملكي اليوم، والذي وجه انتقادات شديدة اللهجة لحزبه.
وفي اتصال هاتفي مع "الأول" رفض الأمين العام ل"البيجيدي" التعليق على التوبيخ الذي تلقاه حزبه صباح اليوم الاثنين من طرف الدوان الملكي الذي اعتبر أن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة".
بنكيران اكتفى بقول "ماعندي تعليق بخصوص ما جاء به الديوان الملكي".
وعن إمكانية إصدار توضيح من طرف الأمانة العالمة لحزب "المصباح" قال بنكيران "لي عندي قلتو ليك منقدر نقول ليك حتى حاجة أخرى".
وكان بلاغ للديوان الملكي صدر صباح هذا اليوم قد أكد على أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".
وأضاف البلاغ عينه أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات.
مشيرا إلى أن " العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
موردا أن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك".
وخلص بلاغ الديوان الملكي إلى أنه "قد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به ".