تلاميذ المغرب يتذيلون الترتيب في دراسة دولية لتقييم مستوى القراءة ووزارة بنموسى تبحث عن الحلول حفاظا على "ماء وجهها"

احتل تلاميذ المغرب المرتبة ما قبل الأخيرة في تقييم الأداء التربوي عن نتائج الدورة الخامسة من الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية ( PIRLS 2021) التي شاركت فيها عينة من المؤسسات التعليمية خلال شهر شتنبر 2021.
الدراسة الصادرة عن "الجمعية الدولية لتقييم الأداء التربوي" (IEA) في دورتها الخامسة كشفت أن "المغرب يحتل المرتبة 56 من بين 57 دولة أو اقتصادا مشاركا في بيرلز 2021″، من خلال عينات تمثيلية من جميع جهات المملكة، تضم ما مجموعه 7017 تلميذا من المستوى الرابع من التعليم الابتدائي، و7017 من أولياء الأمور، و266 مدرسا للغة العربية يمثلون 266 مدرسة ابتدائية.
وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فإن هذه الدراسة الدولية التي تنظمها هذه الجمعية كل خمس سنوات، والتي يشارك فيها المغرب بانتظام منذ دورتها الأولى سنة 2001، تهدف إلى رصد أداء الأنظمة التربوية على المستوى الدولي في مجال القراءة بالمستوى الرابع من التعليم الابتدائي وقياس مدى التحكم في الكفايات القرائية لدى تلاميذ هذا المستوى في اللغة المعتمدة في التدريس بالسلك الابتدائي (اللغة العربية بالنسبة للتلاميذ المغاربة)، إلى جانب رصد تقاطعات أداء الدول المشاركة مع عدد من المتغيرات، بما يتيح إيجاد المرتكزات اللازمة لوضع السياسات والخطط الهادفة إلى تطوير هذه الكفايات.
وأكد البلاغ أن تلاميذ المغرب حصلوا على معدل أداء بلغ 372 نقطة، بفارق 128 نقطة مقارنة بالمتوسط الدولي المحدد في 500 نقطة. و"تبعا لذلك احتل المغرب المرتبة 56 من بين 57 دولة أو اقتصادا مشاركا في ( PIRLS 2021).
وسجل أنه "على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ في نتائج دورة 2021، بفارق إيجابي قدره 15 نقطة و47 نقطة مقارنة بالدورتين السابقتين 2011 و2016 على التوالي، إلا أن الأداء العام للتلاميذ المغاربة لا يزال أقل من مستويات الأداء المأمولة، حيث أظهرت النتائج أن 59 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في كفايات الحد الأدنى لمستويات الأداء في القراءة".
وأكد أن هذه النتائج تعزز التشخيصات الوطنية والدولية المختلفة التي كشفت عن "أزمة التعلمات التي يشهدها النظام التعليمي"، والتي تدعم ضرورة نهج مقاربة تتأسس على الشفافية والمسؤولية التي تتبناها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار خارطة الطريق 2022-2026.
وأبرز أنه في هذا السياق، ينبغي للنظام التربوي ولجميع الفاعلين المساهمة في تغيير نموذج تعلم الأطفال، ودعمها بمنهجية العلم والبحث، من أجل تمكين المؤسسات التعليمية بأن تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي، بفضل سياسة واقعية واستباقية، مع زيادة سنوية بنسبة 7 في المائة في ميزانية التعليم طيلة 5 سنوات.
وشدد البلاغ على أن الطموح الواقعي لعام 2026 هو القضاء على التعثرات الكبيرة في التعلمات عند نهاية السلك الابتدائي، وكذا تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس، بما يسمح لهم بمواصلة تمدرسهم دون صعوبات، موضحا أن السياسة التي تنتهجها الوزارة في إطار خارطة الطريق، تهدف إلى تحقيق تحسن مهم في نتائج التلاميذ المغاربة في دورة PIRLS 2026.
وذلك من خلال، يضيف البلاغ، ضمان عرض مجاني وفعال وذي جاذبية للتعليم الأولي من طرف الدولة، مما يسمح للأطفال بأن يكونوا جاهزين بشكل أفضل لبدء مسارهم الدراسي بالسلك الابتدائي. لذا تنتهج الدولة سياسة استباقية لتأمين تعليم أولي ذي جودة ومجاني، في طور التعميم، لفائدة الأطفال ابتداء من سن الرابعة. وخلال هذه السنة.
ووفق أرقام الوزارة، فقد استقبلت وحدات التعليم الأولي العمومي، التي يدبرها شركاء المنظومة التربوية وتنظمها الدولة، 571301 طفلا هذه السنة، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية مع تقليص وحدات التعليم الأولي غير المهيكل بنسبة 19%.
كما أعلن البلاغ، تفاعلا مع نتائج بيرلز 2021، "اعتماد منطق الشفافية في تتبع جميع التلاميذ، حيث سيخصص لكل تلميذ كتيب للكفايات يبين المعارف والمهارات المكتسبة أو غير المكتسبة أو في طور الاكتساب. وسيتم تقاسم هذا الكتيب مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ ومع الفريق التربوي".
ولتأمين "لكفايات الأساسية المرتبطة بالقراءة لجميع التلاميذ"، تُجري الوزارة حاليا "عملية معالجة مكثفة لتمكين 400 ألف تلميذ وتلميذة (ابتداء من الموسم الدراسي المقبل) من تطوير الكفايات الأساسية ووضعهم على السكة الصحيحة عبر برنامج TARL؛ أي التدريس وفق المستوى المطلوب، وهي طريقة أثبتت جدارتها عالميا".
كما تعتزم "بذل جهد كبير لتنمية الذوق القرائي للتلاميذ، حيث سيتم في 2026 تجهيز حجرات المدارس الابتدائية بمكتبة القسم وبرصيد جيد من الكتب، مع حفز التلاميذ على ممارسة القراءة بصفة منتظمة. وسيستفيد أكثر من مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية من أكثر من 30 ألف حجرة دراسية مجهزة خلال هذه السنة".
ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها بلاغ الوزارة، "تحسين أساليب التدريس لتعزيز فهم النصوص"، و"مراجعة استعمالات الزمن قصد تخفيفها وجعلها ملائمة لإيقاعات تعلم التلاميذ، إذ تم اعتماد أساليب تدريس جديدة أثبتت البحوث فعاليتها (التدريس الصريح)".
وأوضحت الوزارة أن "هذه الأساليب الجديدة تتطلب ألا ينتقل المدرس من درس إلى الدرس الموالي إلا بعد التأكد من الفهم والاستيعاب التام للتلاميذ. ويتم توفير عدة متكاملة للمدرس بهدف تسهيل تطبيق هذه الأساليب الفعالة".
وأشار البلاغ إلى أن المقاربة الشمولية والنسقية للوزارة في إطار خارطة الطريق 2022-2026، تركز على فضاءات التعلم، داخل الفصول الدراسية، لتدارك التعثرات المتراكمة (مقاربة علاجية)، وتغيير البيداغوجيا بشكل يصبح معه النظام التعليمي فعالا مع تجنب تراكم تعثرات جديدة (مقاربة وقائية)، وانفتاح أطفالنا على التحولات التي يعرفها العالم، ولا سيما من خلال تعزيز الأنشطة الموازية.
وخلص إلى أنه لأجل هذا، استفاد المدرسون، وهم عماد إنجاح هذا الإصلاح، من اهتمام خاص، إذ تم إشراكهم في تحديد أدوارهم في نجاح تلامذتهم. تم تعزيز مكانة المدرسين بفضل إصلاح التكوين، والتغييرات التي طرأت على معايير التوظيف، والإدراج غير المسبوق لاعتبارات الأداء. كما يتم تحسين وتجويد ظروف استقبال التلاميذ في المؤسسات التعليمية.