القضاء السويسري يبرئ طارق رمضان من تهمة "الاغتصاب والإكراه الجنسي"

أصدرت محكمة سويسرية الأربعاء قرارها بخصوص اتهامات ب"الاغتصاب والإكراه الجنسي" طالت المفكر الإسلامي طارق رمضان. فيما أعلنت المتهمة استئناف الحكم.
ومع بدء محاكمته، أكد المفكر الإسلامي طارق رمضان المصاب بالاكتئاب والتصلب اللويحي المتعدد، أنه مصمم على "مواجهة الكذب والتلاعب".
وقال الإثنين أمام المحكمة "أعاني من اكتئاب وأريد الدفاع عن الحقيقة، أنا هنا لأني أريد أن أواجه. لن أترك الكذب والتلاعب يتغلبان علي".
وتابع وقد غلبه التأثر متحدثا عن نفسه "حصل انهيار معنوي"، قبل أن يؤكد أنه "بريء" أمام الحضور الكبير وبينهم أولاده. وشدد "لم أعنف أحدا في حياتي".
وكانت المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، في الأربعين من العمر تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاما.
وتؤكد أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف.
وأقر طارق رمضان البالغ ستين عاما والذي قد يواجه محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا، أنه التقى المدعية لكنه أكد خلال التحقيق أنه تخلى عن فكرة إقامة علاقة جنسية معها.
ويحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان أستاذا في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر 2017 وأستاذا ضيفا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.
يتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ، إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.
في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.
وطلبت النيابة العامة الباريسية في يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.
وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وأفرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.
ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد أنه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.
(أ ف ب)