الحليمي: الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يستهدف النجاعة وترشيد النفقات الميزاناتية

أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، يوم الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يستهدف النجاعة العملياتية، وترشيد النفقات الميزاناتية.
وأوضح الحليمي ، خلال لقاء مع مسؤولي منظومة الأمم المتحدة الإنمائية (SNUD) المخصص لعرض الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء، "يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لبلدنا، ويندرج في إطار رقمنة خدمات المندوبية السامية للتخطيط".
ولفت الحليمي إلى أن هذا الإحصاء المرتقب سيتلائم مع خصائص النموذج التنموي الجديد للمملكة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحل المعلوماتي ، الذي سيتم اعتماده، يتضمن وحدات متنقلة على اللوحات الإلكترونية التي سيستخدمها المستجوبون، بالإضافة إلى وحدات متاحة على شبكة الإنترنت والتي خصصت لتتبع العمل الميداني على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وذلك من خلال تطبيقات تسمح بتقسيم التراب الوطني إلى "مناطق الإحصاء".
وفي هذا الصدد، أفاد الحليمي أن جمع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونقلها بشكل آمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها، وهو ما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.
وأشاد بجودة الشراكة مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة يتم تجسيدها في إجراءات ومناقشات مثمرة تندرج في سياق الاستمرارية.
ومن جهتها، أبرزت منسقة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، ناتالي فوستيير، أن الإحصاء السكاني يعد ممارسة حاسمة للغاية بالنسبة للمغرب في سياق تطوره، مشيدة بجهود المندوبية السامية للتخطيط والمبذولة في سبيل تنفيذ الأشغال الخرائطية ، وبجودة المعطيات والابتكار الذي أبانت عنه من خلال استخدام الأدوات والوسائل الرقمية.
كما سلطت الضوء على أهمية الشراكة التي تجمع المندوبية السامية للتخطيط ومختلف الوكالات التي تشكل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، لافتة أيضا إلى أن الإحصاء يتيح فرصة الولوج إلى المعلومات من قبل جميع الفاعلين ، بسلاسة وشفافية، كما سيمكن من معرفة أفضل بجميع خصائص المغرب، وأخذها بعين الاعتبار من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وفي نفس السياق، أوضحت أن الأمم المتحدة تعمل بدون كلل في هذا الشأن، مبرزة أن ذلك سيساهم في تحسين سيرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، حيث سيشكل هذا الإحصاء مؤشرا ومعيارا للمجالات التي تستدعي بذل المزيد من الجهود.
وتميز هذا اللقاء أيضا بتقديم الحل المعلوماتي الشامل للأشغال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بالإضافة إلى عرض تقديمي لمسودة استمارات الإحصاء.
وشاركت في هذا الاجتماع ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى الرحيوي، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لويس مورا، وممثلة منظمة اليونيسيف، سبيسيوس هاكيزيمانا، ونائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، مارتين ثيرر.