أعلن بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أنه في اطار الاستعدادات لانجاح الاحصاء العام للسكان والسكنى الذي سيعرفه المغرب في شهر شتنبر 2014 ترأس السيد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والسيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم الجمعة الماضي بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا للجنة اليقظة الوطنية المكلفة بالإشراف على عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى وتتبعها. وقد شكل هذا الاجتماع، في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2-71-99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 الذي يسند مسؤولية تنظيم هذه العملية الوطنية الكبرى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، فرصة للوقوف على الظروف المحيطة بإنجاز الأشغال الخرائطية التي تعد المرحلة الأولى في مسلسل إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي يهدف إلى تحديد مناطق الإحصاء وإعداد الوثائق الخرائطية التي تمكن من التعرف بدقة على موقعها بالميدان. وقد تم احداث لجن إقليمية لهذه الغاية من طرف الولاة والعمال في مختلف الجهات والتي تضم، تحت رئاستهم، المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات. وسيتم تنظيم شؤون الاحصاء وفقا للمعايير المعتمدة من طرف الاممالمتحدة حيث من المفروض تبعا لذلك أن ينجز الاحصاء على الأقل مرة كل عشر سنوات حتى يمكن من تحيين العطيات حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية، ومعرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا ظروف سكن الأسر. ولاحترام الآجال المحددة لهذه العملية الوطنية الكبرى، ذكر بلاغ المندوبية السامية للتخطيط أنه في اطار إنجاز الأشغال الخرائطية منذ شهر يونيو 2012. تم تجنيد لهذه الأشغال التي ستتواصل حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الجارية، 120 مسؤولا مركزيا وجهويا و 120 مراقبا و 340 عونا خرائطيا و 80 تقنيا مختصا في نظام المعلومات الجغرافية و 200 سيارة وسائقيها. وترمي هذه الأشغال - حسب المندوبية - إلى تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء تضم كل واحدة منها 160 أسرة في المتوسط، وتتوفر على حدود واضحة مجسدة على خرائط من أجل تسهيل التحديد الدقيق لمواقعها بالميدان، وضمان مسح شامل للسكان دون نسيان أو تكرار. وبهذا يتوقع أن ينتقل عدد هذه المناطق من 37.000 سنة 2004 إلى 43.000 سنة 2014. ويتم تحديد هذه المناطق الإحصائية على خرائط رقمية توفرها قاعدة معطيات نظام المعلومات الجغرافية (SIG) وهي تكنولوجية اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة خلال إحصاء 2004. ولتحسين جودة هذه الخرائط تم تزويد الفرق الخرائطية بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة اقتنتها المندوبية السامية للتخطيط من المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي. وخلال النصف الأول من سنة 2014، سيتم تحديد وتكوين الموارد البشرية التي ستتكلف بتجميع المعطيات لدى الأسر، التي سيشملها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 وبتحديد الموارد المادية واللوجيستيكية الضرورية لإنجاز هذه العملية. ولأجل ضمان المقارنة بين نتائج مختلف الإحصاءات العامة للسكان والسكنى التي تم انجازها ، ستجري عملية جمع المعطيات لدى الأسر، والتي تعتبر أهم مرحلة في مسلسل إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، من 1 إلى 20 شتنبر 2014. وتتطلب هذه المرحلة تعبئة ما يقارب 1.000 مشرف و14.000 مراقب و 47.000 باحث إحصائي و 14.000 عون سلطة و 5.400 سيارة. أما فيما يتعلق باستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، فسيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. وقد مكنت هذه التكنلوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25٪ فقط من الأسر وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994. PAGE PAGE 2/ NUMPAGES 2 :
