كشفتها أرقام المندوبية السامية للتخطيط.. نجاعة التدابير الحكومية تحسن مؤشرات النمو

كشفت توقعات المندوبية السامية للتخطيط، بداية تعافي الاقتصاد الوطني، الذي يعكسه اللون الأخضر للمؤشرات الماكرو اقتصادية، وتحسن نسبة نمو الاقتصاد الوطني متجاوزة 3,2 في المائة رغم صعوبة الظرفية، وتراجع معدل نمو التضخم لأول مرة بعد ارتفاع استمر لستة فصول. وهو ما يؤكد وفق محللين، أن قرارات الحكومة الاقتصادية وتوقعاتها كانت صائبة، وأدت فعلا إلى تحسن هذه المؤشرات خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023 .
وبينما تباطأ النمو الدولي، لا سيما على مستوى الولايات المتحدة التي تشير التوقعات إلى تحقيقها نسبة نمو 2 في المائة، والمنطقة الأوروبية 1، وتراجع الطلب الخارجي المطبوع بتبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية، عرفت الأشهر الأخيرة ابتداء من شهر مارس، حركية اقتصاد مرتبطة بالطلب الداخلي، وهو ما كانت الحكومة واعية بضرورة التدخل لتحسينه، مما جعل الأسر المغربية تسترجع الثقة في الاقتصاد الوطني، مع عودة للاستهلاك والإنفاق بحلول الصيف، وحركية في المقاولات، وفي القطاع العام على مستوى الإنفاق العمومي، والتي تمكن من تحريك عجلة الاقتصاد والخروج من الركود التضخمي .
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل زائد 3,5 في المائة خلال الفصل السابق. وأوضحت في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة، وهنا نستحضر جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على المستوى الفلاحي، ومنها استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030 ".
أوردت المندوبية، أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عقب انخفاض بنسبة 13,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يعرف نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي .
ويترقب المصدر ذاته، أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة. في المقابل، سيتأثر إنتاج المحاصيل الأخرى، بما فيها الشمندر والسكر والخضروات الموسمية، بشكل ملحوظ بتداعيات ارتفاع درجات الحرارة الموسمية بالمقارنة مع المعدل الطبيعي وضعف مياه الري، حيث لم يتجاوز معدل تعبئة السدود 32,1 في المائة عند متم يونيو 2023 .
وبخصوص الإنتاج الحيواني، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه من المرتقب أن تتراجع إلى حد ما التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من 2023 .
وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يكون نشاط الخدمات القابلة للمتاجرة قد واصل الارتفاع، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة نموه مقارنة مع بداية السنة، بينما ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة ناقص 0,7 في المائة خلال نفس الفترة .
وبالنسبة للتضخم، أفادت المندوبية، بأنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، على الرغم من كونه ما يزال مرتفعا، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق .
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة .
ومن المرتقب، أن يساهم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بمقدار نقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، في خفض أسعار المنتجات الغذائية، وذلك في ظل تراجع مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ولا سيما تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب.